القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٤٨٢

▼ وان لم يكن كافياً ان ضرورة هذا الشرط يوضح لنا بجلاء اهمية المرفق العام في القانون الاداري فان حاجات المرفق العام هي التي بررت وجود القواعد الخاصة والنظام القانوني للعقود الادارية ولا يخفى انه تارة يكون القصد من العقد تنظيم واستغلال أحد المرافق العامة كما افادت محكمة الخلافات بقرارها الصادر في ٧ تشرين الثاني سنة ٩٢٢ بقضية «قانون» ( ص ٧٩٤ ومجلس شورى الدولة الفرنسي بقراره الصادر في ٢١ كانون الثاني سنة ٩٤٤ ، بقضية « ليوني ) المنشور بمجلة القانون العام لسنة ٩٣٥ ص ٢٥٣ مع تعليق للاستاذ جيز • وتارة يقصد من العقد المساهمة بعمل المرفق العام عن طريق صفقات التوريد كما حققت ذلك محكمة الخلافات بفرانسة في قرارها الصادر في ١٨ تموز شنة ۹۲۳ بقضية شركة المخازن العمومية ) .(0.10) واخرى عن طريق ) اجارة الخدمات (كما اقره مجلس شوری الدولة بقرارة الصادر في ٢٩ كانون الثاني سنة ٩٤٧ بقضية ( ميتو ) المنشور بمجلة القانون العام لسنة ٩٤٨ ص ٧٨ مع تعليق لفالين واخيراً الاستفادة من المرافق العامة كما يشاهد ذلك بالعقود التي تعقد مع احد المرافق العامة لتيسيرها كما اشار الى ذلك مجلس شورى الدولة بقراره الصادر في ١٥ شباط سنة ٩٣٥ بقضية «الشركة الفرنسية للتعمير الميكانيكي» (ص ٢٠١) -AY-
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.