القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٤٨١

بعمل المرفق العام ان هذا المبدأ اقره مجلس شوري الدولة بقرارات عامة منذ بداية هذا القرن يمكننا ان نشير الى اهمها : القرار الصادر في ۲۱ مموز سنه ۹۱۲ بقضية شركة الكرانيت الفوج ، «المجموعة ص ٩١٢ ومطالعة «بلوم وقرار ٢٣ كانون الاول سنة ٩٢١ بقضية الشركة امة للتسلح ، «مجلة القانون العام لسنة ٩٢٤ ص ٢٩٠ ومطالعة ريفه والقرار الصادر في ۷ آذار سنة ۹۲۳ بقصية نقليات هيلنيك «المجموعة العامة ص اول ما يشترطه الاجتهاد للقول بوجود العقد الاداري هو ان يكون احد الاشخاص العامة فريقاً في العقد فالعقد بين شخصين عاديين لا لا يكون من العقود الأدارية وانما استثنى الاجتهاد حالة تعاقد احد الافراد الذي يعمل لمصلحة جماعة عامة مع فريق عادي اخر فاجاز في هذه الحالة ان تكون للعقد صفة ادارية ؛ امـا عقود استقراض الجماعات العامة فتارة تدخل في عداد العقود الادارية وطوراً في عداد العقود الخاصة وقس على ذلك العقود التي تجريها الادارات فيما بينها (۱) ان وهناك شرط ژان لتوفر ) صفة العقد الاداري » وهذا الشرط هو يكون العقد له صلة بعمل من اعمال المرفق العام ان هذا الشرط ضروري . ١ ١٣ شباط سنة ٩٢٤ بقضية شركة ساولات، المجموعة ص ٤٩ و راجع قرار مجلس شورى الدولة الصادر في ٣٠ كانون الثاني سنة ۹۳۱ المجموعة ص ۲۳ ، و ۱۸ كانن الأول سنة ٩٣٦ و داللوز ۹۳۸ ، ۳ ، ۷۰ - 1
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.