المباشر الذي له . ان الأثر الرجعي لا يكون الا بنص صريح خلافا للاثر المباشر وعليه فقضية استبعاد أو استبقاء القانون القديم كما تكون من مسائل السياسة التشريعية التي يستطيع المشرع ان يعطيها من الحلول ما يشاء هي ايضاً مسألة من مسائل القانون الوضعي التي يستطيع المفسر ان يحلها :ا يوافق المصلحة .
-- اذا اشتمل مرسوم على اجراآت ذات اثر رجعي فانها تعتبر باطلة ولا يمكن ان يقال ذلك اذا كان المرسوم يشتمل على اجراآت ترمي الى تطبيقها تطبيقا مباشرا على الحالات القائمة .
Situations en cours
فالاستاذ «روبيه» يرى ان كل ما يتعلق بتكوين او انقضاء حالة قانونية Situation juridique ان يتعرض له قانون جديد والا كان ذا اثر رجعي اما الاثار فيما تم منها لا يمكن ان يتعرض له القانون الجديد بغير اثر رجعي خلافا للاثار المستقبلة فان القانون الجديد يحكمها بناء على الاثر المباشر ويستثنى من ذلك التصرفات القانونية او الاعمال القانونية Acte juridiqeus فكل ما يتعلق بتكوينها وانقضائها واثارها الماضية والمستقبلة يظل خاضعا للقانون القديم ولو كان التشريع الجديد من النظام العام
وهنالك من يقول فيما يتعلق بالنظام العام بانه لا يصح لفرد ان يدعى ان له حقا مكتسبا ولو اصبح حقه مخالفاً للنظام العام وإذن
٤١
ص ٤١