القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٤٠

في وقت ما إن بقاء هذا الحق او ذلك مضر بالنظام الاجتماعي فانه يستطيع ان يعدل فيه او يحذفه واذا ما طبق القاضي القاعدة الجديدة مباشرة على الحقوق التي من هذا النوع والقائمة عند اصداره فانه لا يخالف مبدأ عدم سريان القانون على الماضي ولذلك يجب ترك التمييز ما بين الحق المكتسب ومجرد الامل ووضع المبدأ الآتي : من كل قانون جديد يفترض فيه انه خير من سابقه ولذلك يكون الطبيعي افتراض ان المشترع اراد ان يخضع لسلطان القانون الجديد الحوادث المستقبلة وكذلك الحوادث الماضية فيما يتعلق بالآثار التي يمكن ان تنتجها في المستقبل ولا يستثنى من ذلك الا الحقوق التي تولدت عن اتفاقات الافراد اذ ارادة الأفراد في هذه الحالة هي القانون ولو طبق القاضي القانون الجديد مخالفا قانون العقد فانه سيضيع ثقة المتعاقدين ويسيء الى النظام الاجتماعي ولذلك يجب ان يطبق قانون العقد حتى بعد صدور قانون جديد الا اذا كان التشريع يحمي عامة فانه يسري على العقود القائمة . مصلحة ٢ - يرى الاستاذ روبيه Roubier في كتابه « تنازع القوانين من حيث الزمان » وهو اهم مرجع في الفقه الفرنسي في هذا الموضوع وجوب التمييز بين الاثر المباشر والاثر الرجعي . أ والاول هو القاعدة والثاني هو الاستثناء وللتمييز بين الاثر المباشر والأثر الرجعي نتائج هامة : يسرى القانون الجديد بالنسبة للاثار المستقبلة بناء على الاثر
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.