القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٣٦٧

وان الاعتراف بوجود هذا الحق تترتب عليه نتائج قانونية ۲) ان حق الاضراب يمكن تقييد ممارسته بالقوانين والانظمة التي يصدرها المشترع كما ورد بمقدمة الدستور ٣) يعود للحكومة لفقدان النص القانوني وحتى وضعه ان تحدد بنفسها بوصفها مسؤلة عن حسن سير المرافق العامة تحت مراقبة القضاء القيود التي يجب اتخاذها لممارسة هذا الحق منعاً من اساءة الاستعمال او استعمال الاضراب وسيلة لمخالفة النظام العام . وبذلك اتاح للسلطة التنفيذية أن تقوم مقام المشترع بوضع القيود لاضراب العمال العموميين على ان يكون للقضاء الاداري حق المراقبة لمعرفة ما اذا كانت القيود وضعت لتأمين النظام ام لا ونلاحظ الآن كيف ان حق الاضراب قد تطور فبينما كان الاجتهاد يقرر عدم مشروعيته على وجه الاطلاق ويجيز للادارة ان تعاقب الموظف بفصله من عمله دون احالته الى المجلس التأديبي باعتبار انه خرج من تلقاء ذاته على القوانين والانظمة او فسخ عقد الوظيفة بذاته مباشرة اصبح يقر بوجود حق الاضراب ولا يعتبره خطأ يعاقب عليه الا اذا حظرته الإدارة قبلا في نطاق صلاحياتها ضمن الشروط التي اقرها اجتهاد مجلس شورى الدولة الأخير والتي نوهنا بها في اول البحث . ) يمكن الحكومة ان تمارس حق مصادرة الأشخاص عملاً بقانون ۱۱ تموز سنة ۱۹۳۸ اذا وقع الإضراب اخلالا بالصالح - FIV - للعام . 1
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.