المضربين (۱) او ان تصادر اشخاصهم (٢) لقمعه دون ان تعتبر
متجاوزة حدود السلطة
هذا وقد وضعت فرانسة نظاماً عاماً للموظفين عام ١٩٤٦ اشرنا اليه قبلا جاء خلوا من الاشارة الى حق الاضراب وانما احتوت مقدمة دستور سنة ١٩٤٦ الفرنسي على نص عام يتعلق بالاضراب دون تخصيصه بالموظفين واعلنت ان حق الاضراب يمارس وفقا للقوانين والانظمة
وبعد صدور الدستور الفرنسي لم تضع فرانسة قوانين وانظمة لمعالجة الاضراب وتنظيمه وبدأ بذلك اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي يظهر بثوب جديد لفقدان النصوص ، واذا تتبعنا قراراته الاخيرة امكننا استخلاص المباديء الآتية منها (۳)
(1) لا يمكن اليوم تقرير عدم مشروعية الاضراب بعد ان وردت الاشارة الى وجوده بمقدمة الدستور بصورة عامة
مستمر
۱) شورى الدولة ١٨ تموز سنة ٩١٣
۲) شورى الدولة ٥ كانون الاول سنه ٩٤١ سيري ٩٤٢ ، ٣ ، ٢٥ وتعليق
۳) ٧ تموز سنة ٩٥٠ مجلة القانون العام ٩٥٠ ض ٦٩١ وتعليق فالين داللوز ١٩٥٠ ص ٥٣٩ قسم الاجتهاد وتعليق كره فه سيري ١٩٥٠ ، ١٠٩،٣ وتعليق القانون الاداري ٩٥٠ رقم ١٦ وتعليق ليت راو - و ١٥ تشرين الثاني سنة ٩٠٠ سيري ٩٥١ ، ۳ ، ۱۰ و تعليق و ۸ شباط سنة ١٩٥٢
-٣٦٦ -
ص ٣٦٦