المحيط والجيل .
و يخالف دو كي في رأيه كلسن Kelsen صاحب المدرسة النمسوية
او مدرسة فينا .
فبمقتضى هذا المذهب كل امر قانوني وكل واجب يجب العمل به يؤلف بنظر كلسن قاعدة قانونية سواء اكان عاما او فرديا . فاساس العمل النمردي (۱) بهذا المذهب كاساس العمل العام
تتألف منه قاعدة قانونية .
دو
ان مذهب كلسن اخذ به عدة مؤلفين فرنسيين حتى ممن اخذوا بمذهب كي» كبونار Bonard في كتابه القانون الاداري (ص۲۳) الا اننا مع غالبية المؤلفين الفرنسيين لا نعتمد على هذا المذهب لان كيان القاعدة القانونيه العام يختلف عن الموجب الفردي فلا يمكن ان يجعل الموجب الفردي من طبيعة واحدة مع القاعدة القانونية . وبعد ان اوضحنا القاعدة القانونية و مرماها ننتقل الى الحالة
القانونية او المركز القانوني للفرد .
۲ - الحالات القانونية
Les situations juridiques
-١١- التمييز بين الحالات العامة او القانونية والحالات الفردية او
الشخصية
()
(۱) كالعقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين لا مكنها مخالفته تحت طائلة الجزاء
2) Duez et Debey Re N : 274
۳۳
•
وهو العطل والضرر
ص ٣٣