التضامن بنوعية اساسا للقانون ويرتب على ذلك وجود القاعدة
القانونية التي يصوغها في العبارة الاتية :
يجب الامتناع عن كل ما نخل بالتضامن الاجتماعي في اية صورة من نوعيه ويجب القيام بكل ما من شأنه ان يحقق هذا التضامن وعند دوكي القانون يقوم على هذه القاعدة الجوهرية والقانون الموضوع هو الفرد وتلزم الدولة فتلزم الفرد لان كل
تطبيق لهذه القاعدة وهي - ارادة فردية تقوم على اساس التضامن الاجتماعي وكل ارادة لا تتفق مع التضامن الاجتماعي لا يكون لها مفعول .
وتلزم الدولة لانها مجبرة على تمكين الفرد من اتيان كل عمل يحقق التضامن الاجتماعي وملزمة باتخاذ قاعدة التضامن الاجتماعي اساساً لها في الادارة وفي القضاء وفي التشريع. والتشريع بنوع خاص يجب ان يكون قائما على اساس التضامن الاجتماعي ومحققا له وعلى ذلك فان القاعدة القانونية عند « دو دوكي
يجب ان تتوفر فيها الصيغة الاجتماعية والصيفة الفردية .
فالصيغة الاجتماعية لم توجد بنظر « دو كي » الا لتنظيم روابط
الشخص بالمجتمع .
والصيغة الفردية لا بد منها لانها لا تطبق ولا يمكن ان تطبق
الا على الأفراد .
والقاعدة القانونية عنده ثابتة متغيرة في آن واحد .
ثابتة في اساسها متغيرة بتطبيقاتها المختلفة التنوعة بتفرع
۳۲
ص ٣٢