القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٢٦٢

اللامركزية إن هي إلا الخطوة الواسعة للديموقراطية ونتيجة ضرورية لمبدأ السيادة الشعبية، فاللامركزية في البلاد الديموقراطية ذات النظام البرلماني هي أثر من آثاره ، ولا يخفى ان اللامركزية تساعد على تدريب الناخبين ليقوموا بواجبهم خير قيام حينما يمارسون حقهم السياسي في اختيار أفضل النواب الذين يؤلفون السلطة التشريعية في البلاد ، وينوبون عن الشعب في أموره العامة ، فالانتخابات القروية للمختارين والبلدية لأعضاء المجلس البلدي والاقليمية لمجلس المحافظة تجعل الناخب البسيط قادراً في النهاية على اداء واجبه القومي كناخب برلماني من الطراز الأول بعد ان تدرب على الانتخابات المحلية وهنالك مزية كبرى لا يمكن نكرانها هى ان أهالي المنطقة اكثر اطلاعاً على حاجات اقليمهم أو قريتهم أو بلدتهم من الموظف الغريب الذي تبعثه الحكومة المركزية ليقوم بسد الحاجات المحلية كما ان السكان تكون لديهم غيرة على ادارة مرافقهم المحلية وأعـــلاء شأنها اكثر من سواهم من الاشخاص الذين لا يمتون الى المنطقة أو الاقليم بصلة ، فالناخب المحلي يسعى لأرضاء شعورة المحلي وليظهر أمام أبناء وطنه بالعامل الغيور على الصالح العام بينما الموظف التابع الى السلطة المركزية همه الوحيد هو إرضاء رؤسائه وتحقيق رغباتهم وهذا لا يتفق مع الغاية من إحداث الإدارات العامة المحلية التي أريد منها سد حاجات الاقليم. ان المبادرة في العمل تظهر في نظام اللامركزية عن يد الهيئات ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.