القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٢٦١

ولا بد لنا من الاشارة في ختام هذا البحث بأن الرقابة الادارية التي اطلق عليها اسم « الوصاية الادارية » تختلف عن الوصاية المدنية لان الغرض من الوصاية المدنية مصلحة القاصر مع ان الوصاية الادارية لها أغراض متعددة سبق ان أشرنا اليها قبلًا أهمها حماية السلطة المركزية من تجاوز الهيئات اللامركزية حدودها القانونية ، وحماية الجمهور من سوء استعمال سلطتها (۱) -۱۲۷ اللامركزية الادارية وفوائدها : نظام اللامركزية الادارية تدعو اليه الديموقراطية الحديثة ، لأن الديموقراطية معناها ان يتولى الشعب أموره بنفسه ، فالشعب يتولى أمور التشريع بواسطة ممثليه النواب ، وهو يتولى إدارة شؤونه المحلية بواسطة الهيئات اللامركزية التي ينتخبها وبالواقع ان الديموقراطية تتحقق باشراف الشعب ورقابته على قضاياه المحلية ، ولذلك يقول علماء الادارة وفي مقدمتهم " رولاند » ان (۱) هنالك ايضاً طرق لحماية الهيئات الادارية اللامركزية من تصرفات السلطة المركزية غير المحقة ، فقد أجاز الاجتهاد للهيئة اللامركزية اذا خالفت الحكومة القانون ان تتبع طرق المراجعة لتجاوز حدود السلطة توصلا لالغاء العمل غير القانوني ( شورى الدولة ۱۸ نيسان سنة ۱۹۰۲ ) ، حتى ان أعضاء المجالس المحلية » يستطيعون سلوك طريقة المراجعة هذه . بخلاف الموظفين الخاضعين للسلطة المركزية فانهم لا يستطيعون الطعن بالأعمال الصادرة عن رؤسائهم
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.