القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٢٣

لا يعترف الا على الاشخاص المعنوية دون الاشخاص الحقيقيين فلا يوجد في القانون الاداري بحث لفقدان الاهلية وانما نجد ان هنالك مراقبة من الدولة على الاشخاص الادارية الاخرى التي يطلق عليها مجازا مصطلح « الوصاية الادارية » . ولا يخفي ان نظرية الملكية الخاصة للدولة قد اصابها تغيير هــام حتى اصبحت نوعا من الملكية العامة التي تدخل في مباحث القانون الاداري . وهنالك اختلاف جوهري بين نظرية العقود الخاصة التي يتناولها قانون الموجبات والعقود وبين نظرية العقود الادارية . احد ولا يخفي ان نظرية العقود الفردية مبنية على اساس مساواة المتعاقدين وعلى اساس ان الاتفاق شريعة المتعاقدين وعلى منع المتعاقدين من ان يفسيخ من تلقاء ذاته العقد بل يجب ان يلجأ الى القاضي الذي يأمر بالفسخ او يمنح مهلة للمديون عند عند تأخره عن التنفيذ وهي امور تختلف عن القواعد التى اقرها القانون الاداري . • فالقانون الاداري يحتوي على نظريات مقتبسة من القانون العام لانرى شبيها لها في القانون الخاص لانها تختص بالشخصية العامة للدولة كالنظريات التي تدور حول سلطات الحاكمين بالنسبة للمحكومين والسلطات التنظيمية المعترف بها للادارة وسلطة تنفيذ القرارات الادارية . كما ان المسؤولية الادارية لها طابع خاص تختلف عن قواعـــد
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.