التنفيذية (رئيس الدولة والوزراء) هي موضع دراسة مشتركة بين هذين
القانونين .
فالوزير هو ممن يمارسون سلطة الحكم اي السلطة السياسية في الدولة وهمو في الوقت نفسه الرئيس الاداري الاعلى في وزارته . لذلك نجد القواعد المتعلقة بنشاط الوزير بعضها يتصل بالقانون الاداري والبعض الاخر بالقانون الدستوري .
ومن البديهي ان الحد الفاصل بين احكام القانون الدستوري
واحكام القانون الاداري المتعلق بنشاط الوزير هو حد غير دقيق . ومثل ذلك القول صحيح ايضاً بالنسبة للحد الفاصل بين احكام القانون المالي وبين مزاولة رجال الحكم ( السلطة السياسية ) سلطتهم في الشؤون المالية (1) .
ه استقلال القانون الاداري !
لا يجوز ان نمر بهذا البحث دون ان نبين ان هنالك استقلالا فعليا للقانون الاداري عن القانون الخاص فالمبادىء الاساسية للقانون الخاص هي مستقلة عن مبادي القانون العام، ونرى نظريات القانون الخاص تختلف عن نظريات القانون العام فاذا رجعنا الى نظرية الاشخاص بالقانون الخاص نشاهد ان هذه النظرية قد وضعت لدراسة العلاقات العائلية بين الافراد ، وهي غير معروفة بتاتا بالقانون الاداري ، فالقانون الاداري
1) Vedel, Droit constitutionnel P. 6.
۲۲
ص ٢٢