وقس على ذلك المشروعات التي صار تأميمها
(1)
واننا نرى في اجتهادات مجلس شورى الدولة الفرنسي تأييداً لهذا المبدأ فقد قالت بصراحة ان بعض المشروعات العمومية الصناعية لا يوجد ما يمنع من اعتبارها مرفقاً عاماً حقيقياً (۲) وقد استعملت تعبير ( المرافق العامة الصناعية او التجارية » تجاه « المرافق العامة الادارية » واما القول بان المشروع ليكون عاما وجب ان يخضع لوسائل القانون العام فقد نبذه العلم حديثا ولم ياخذ به كر كن جوهري من اركان تعريف المرافق العامة ، فالمرافق الصناعية والمشروعات المؤممة لا يمنع تطبيق احكام القانون الخاص عليها وبذلك تتزاحم وسائل
القانون العام مع قواعد القانون الخاص في امثال هذه المرافق.
واذا كانت المشروعات الصناعية والمشروعات المؤممة يمكن عدها من المرافق العامة الا ان هذا ليس مفروضا دائما لان هذه المشروعات لا تعتبر من المرافق العامة الا اذا كانت الادارة استهدفت من وراء
هذه المشروعات سد حاجة عامة ذات نفع عام يعجز النشاط الفردي
عن تحقيقه.
وعلى
•
هذا الاساس فان مشروعاً عاما صناعياً يمكن ان يعد مشروعا خاصاً اداريا اذا لم يؤمن نفعا عاما بل يحقق الكسب والارباح
(۱) كالغاز ، والكهرباء ؛ والمياه ؛ والتأمين
(۲) مجلس شوري الدولة الفرنسي في ١٥ شباط سنة ١٩٣٥ ؛ ٢٣ كانون الاول سنة ١٩٤٩ و ٢٠ أيلول سنة ١٩٥٠
١٥٢
ص ١٥٢