التي تحدثها الادارة وتهدف من ورائها الى سد حاجات عامة ذات نفع
عام او هي الخدمات التي يقدمها الحكام للجمهور باستعمال وسائل القانون العام كما يقول العلامة جيز .
فاذا رجعنا الى هذين التعريفين رأينا ان فكرة النفع العام التي
زمي اليها المرافق العامة هي التي على اساسها تقوم المرافق العامة في ذاتها ، وأنشاء المرافق العامة يجب ان يكون محققاً بذاته للمنفعة العامة ولذلك قلنا فيما سبق ان ادارة الدولة لا ملاكها الخاصة لا يقصد منها النفع العام ولا يمكن اعتبارها مرافق عامة ونقول الان بان الدولة لاتقوم لها قائمة بدون مرافق عامة وهي في ادارتها للمرافق العامة تستعمل وسائل القانون العام فاذا تحقق لنا أن العنصر الجوهري لقيام المرافق العامة هو المنفعة العامة وان المرافق العامة لا يقصد منها تحقيق الكسب المالي وأن الدولة اذا استوفت الرسوم في بعض الحالات فأن تحصيل الرسم ليس غاية بذاته بل يراد به اشراك المواطنين بالتكاليف العامة لسد حاجات المرفق العام الذي لاغنى
عنه فما هو وضع المرافق الصناعية والتجارية إذا اليوم ؟ ان هذه المرافق وان كانت تعمل لتحقيق ربح فان هدفها الرئيسي هو تحقيق منفعة عامة ، اما الربح فهو من النتائج المترتبة على صفتها التجارية او الصناعية ولذلك تعتبر من المرافق العامة (۱)
(۱) مجلس شورى الدولة الفرنسي في ۲۳ حزيران سنة ۱۹۳۳ : سیری ۱۹۳۳ ٣، ٨٦ ، ومطالعة Rivet
ص ١٥١