القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٥

I مسائل من ذلك منها : إذا أجزنا له التحرى فى الماء والثياب المشتبهة - على مقالة ضعيفة - أو في القبلة - على الصحيح ـ فإنه يعمل بما غلب على ظنه ومنهــــــا : إذا غلب على ظن المصلى دخول الوقت . فله العمل به، إذا لم يكن له سبيل إلى العلم ، لقيم ونحوه . وقال في المغنى : والأولى تأخيرها احتياطاً ، إلا أن يخشى خروج الوقت . أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم . فإنه يستحب التبكير بها . وقال ابن تميم : ومن غلب على ظنه دخول الوقت ، استحب له التأخير . حتى يتيقن . وقال الآمدى : يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس ، أو غلب على ظنه . وقال ابن حامد وغيره : لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة . وقد أومأ إليه أحمد . فقال : لا يصلى حتى يستيقن الزوال . ومنها : الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى . فصام على غالب ظنه . ولم أقف على خلاف فى ذلك لأصحابنا : أنه لابد من اليقين ، كما ذكرنا في الصلاة . مهتا : إذا شك فى طهارة الماء أو نجاسته . قال غير واحد من الأصحاب : يبنى على اليقين . ولا عبرة بغلبة الظن . ومنها : إذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث ، أو تيقن الحدث . وشك في الطهارة . قال غير واحد من الأصحاب : يبنى على اليقين . ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدها ، أو يتساوى الأمران عنده ومنها : المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر . فإنه يكتفى بغلبة الظن في زوال النجاسة . ذكره فى المُذهب . وجزم به جماعة من الأصحاب . وفي النهاية : لا بد من العلم . ومنها : الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.