3
:
القاعدة ١ - الفقه له حدود .
أحدها : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . خرج بـ « العلم بالإحكام » العلم بالذات ، كزيد . وبالصفات . كسواده . و بالأفعال كقيامه . وعبر الآمدى بقوله « هو العلم بجملة غالبة من الأحكام » وهو تعبير حسن . لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق .
وقول الآمدى ( العلم بجملة غالبة » فيه إجمال . لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها [ أى منتهاها ] فلذلك قال بعض المتأخرين « هو ظن جملة غالبة عرفا » . وخرج بـ «الشرعية العقلية ، كالحسابيات ـ أى الهندسية ـ ) واللغوية كرفع الفاعل . وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً ، كقام زيد . أو سلبا ، نحو لم يقم . وفى ذلك نظر . لأن ذلك ينتفى بالفرعية . إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية .
و بـ « الفرعية » الأحكام الأصولية ، كأصول الدين ، وأصول الفقه . و بـ « أدلتها التفصيلية ( الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية ، نحو : ثبت الحكم بالمقتضى . وامتنع بالنافي .
و به « الاستدلال » علم المقلد .
وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا . ليس هذا موضع ذكرها . وإنما نذكر ههنا سؤالا واحداً وجوابه . لما يترتب عليه من المسائل الفقهية .
وتقرير السؤال : أن غالب الفقه مظنون ، لكونه مبنياً على العمومات
وأخبار الآحاد ، والأقيسة وغيرها من المظنونات . فكيف يعبرون عنه بالعلم ؟ . وأجيب عنه بأنه : لما كان المظنون يجب العمل به ، كما في المقطوع : رجع إلى
6
العلم ، بجامع وجوب العمل . إذا تقرر هذا ، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة . ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك . ففي بعض الأماكن قالوا : يعمل بالظن . وفي بعضها قالوا : لابد من اليقين . وطرد أبو العباس أصله . وقال: يعمل بالظن في عامة أمور الشرع . والله أعلم
ص ٤