القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٤

3 : القاعدة ١ - الفقه له حدود . أحدها : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . خرج بـ « العلم بالإحكام » العلم بالذات ، كزيد . وبالصفات . كسواده . و بالأفعال كقيامه . وعبر الآمدى بقوله « هو العلم بجملة غالبة من الأحكام » وهو تعبير حسن . لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق . وقول الآمدى ( العلم بجملة غالبة » فيه إجمال . لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها [ أى منتهاها ] فلذلك قال بعض المتأخرين « هو ظن جملة غالبة عرفا » . وخرج بـ «الشرعية العقلية ، كالحسابيات ـ أى الهندسية ـ ) واللغوية كرفع الفاعل . وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً ، كقام زيد . أو سلبا ، نحو لم يقم . وفى ذلك نظر . لأن ذلك ينتفى بالفرعية . إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية . و بـ « الفرعية » الأحكام الأصولية ، كأصول الدين ، وأصول الفقه . و بـ « أدلتها التفصيلية ( الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية ، نحو : ثبت الحكم بالمقتضى . وامتنع بالنافي . و به « الاستدلال » علم المقلد . وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا . ليس هذا موضع ذكرها . وإنما نذكر ههنا سؤالا واحداً وجوابه . لما يترتب عليه من المسائل الفقهية . وتقرير السؤال : أن غالب الفقه مظنون ، لكونه مبنياً على العمومات وأخبار الآحاد ، والأقيسة وغيرها من المظنونات . فكيف يعبرون عنه بالعلم ؟ . وأجيب عنه بأنه : لما كان المظنون يجب العمل به ، كما في المقطوع : رجع إلى 6 العلم ، بجامع وجوب العمل . إذا تقرر هذا ، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة . ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك . ففي بعض الأماكن قالوا : يعمل بالظن . وفي بعضها قالوا : لابد من اليقين . وطرد أبو العباس أصله . وقال: يعمل بالظن في عامة أمور الشرع . والله أعلم
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.