بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان والإثم. وإن ناله العذاب : فلا إثم ولا ضمان . ومنها : المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله : فالضمان على المسكره له . ذكره صاحب المغنى في الأيمان في موضعين . وجزم به ابن الجوزی قلت : ولكن نصر القاضى وأصحابه رواية عن أحمد : أن من لبس مكرهاً أنه تجب به عليه الفدية . قالوا : كالحلق ، وقتل الصيد . فهذا يقتضى أن الضمان على المسكره دون المبكره له ومنها : إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق ، فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه : لم يقع الطلاق . وكذلك نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى العتاق ، رواية الجماعة . منهم صالح ، وعبد الله ، وحنبل ، وابن منصور ، والحسن بن ثواب ، و إبراهيم بن هانىء ، وحرب ، والأثرم ، وأبو طالب ، وأبو عبد الله النيسابورى ، وأبو الحارث ، وعلى بن سعيد ، والفضل بن زياد ،
والمروذي .
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه : أبدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين . وصحح الوقوع . وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين ، لأنا إنما قلنا : طلاق المسكره لا يقع لعدم رضاه . فإذا رضى وقع ووجه عدم الوقوع : أن لفظه ملغى . وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر . والنية بمجردها لا يقع بها طلاق وإن ترك التأويل بلا عذر ، أو أكره على طلاق مبهم ، فطلق معينة :
فوجهان . ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثاً ، أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها : لزمه الطلاق . ومنها : لو أكره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه - وقال طائفة : معين - فقتل . فالقود عليهما . هذا هو المذهب المشهور . وذكر القاضي في المجرد ، وابن عقيل في باب الرهن : أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ، ولم
ص ٤٥