القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٤٤

7 وحكى احتمالا آخر : أن الضمان على المتلف وحده ، كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله . ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر . لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من مال الضمان عليه . ذكر هذا الفرق شيخنا و منهــــــا : لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك . فقال القاضي : لا ضمان عليه . لأنه ليس بإتلاف . ذكره القاضي في بعض تعاليقه : وذكره في المجرد ، مفرقاً بينه و بين الإكراه على القتل، بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه ، بخلاف هذا . قال شيخنا : وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضاً . انتهى . وقد يقال : هو معذور في التسليم دون المباشرة . لأنها أغلظ . ولهذا فرق ابن عقيل والقاضي بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف ، كما تقدم . لأن القتل أغلظ . وقد يقال : إنه لا يضمن إذا أكره على التسليم ، و يضمن إذا أكره على الإتلاف ، بأن هذا إكراه على سبب . وذاك إكراه على مباشرة . يؤيده : نص الإمام أحمد في رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدواناً إذا أكرهه السلطان على الحفر : لم يضمن . وتابع ابن عقيل في الفصول ، وصاحب المغنى ، والقاضى فى المجرد . وفي شرح الهداية لأبي البركات : أنه لا يضمن ، كما لو حلف لا يدخل الدار ، فدخلها مكرهاً . قلت : هذا القياس إنما يأتي على إحدى الروايتين في عدم الحنث فلا يصح . وفي الفتاوى الرحبيات عن أبي الخطاب ، وابن عقيل : الضمان مطلقاً لأنه افتدى بها ضرره . قلت : وهذا التعليل يطرد في كل ما أكره عليه ، وأجاب إليه : أنه يترتب عليه مقتضاه . لأنه افتدى به ضرره . والله أعلم . وفي الفتاوى الرحبيات أيضاً ، عن ابن الزاغونى : أنه إن أكره على التسليم
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.