الجزء الأول
الأصوات المبكرة والربع الأول من القرن القادرين على تنفيذ مثل تلك الأعمال التي جاء بها والدهما وفي ظل حكمهما ، حلت الصراعات الدستورية محل التطوير الإداري، وصار البرلمان سيداً قبل أن يتمتع أي ملك إنجليزي بالعبقرية العملية والضمير المستنير اللازمين لابتكار أشكال عادلة ومستدامة للخدمة المدنية في الدولة.
وترتب على ذلك أن قام العرق الإنجليزي لفترة طويلة بدراسة فن كبح السلطة التنفيذية بنجاح مع الإهمال الدائم لفن تحسين الأساليب الإدارية، وانشغل كثيراً بالتحكم في الحكومة بدلاً من إضفاء الحيوية عليها. وكان أكثر انشغالاً بجعل الحكومة عادلة ومعتدلة من جعلها بارعة وجيدة التنظيم وذات فعالية. وقد كان التاريخ السياسي لبريطانيا وأمريكا تاريخاً ليس للتطور الإداري، إنما للإشراف الدستوري، ليس للتقدم في التنظيم الحكومي ، إنما للتقدم في إصدار القوانين والنقد السياسي. ونتيجة لذلك، فقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الدراسة والإبداع الإداريان أمرين ضروريين جداً لرفاه حكوماتنا التي تكبلها عادات فترة طويلة من صناعة الدستور. إن تلك الفترة قد انتهت عملياً فيما يتعلق فيه بإرساء المبادئ الأساسية، بيد أننا غير قادرين على أن نخرج من أجوائها، إننا نمضي قدماً في النقد في الوقت الذي ينبغي فيه أن نعكف على الإبداع. وقد وصلنا الفترة الثالثة من الفترات التي ذكرتُها، وتحديداً الفترة التي يجب على الأشخاص فيها تطوير الإدارة وفقاً للدساتير التي اكتسبوها لأنفسهم في فترة سابقة من الصراع مع السلطة المطلقة، لكننا غير مستعدين لمهام الفترة الجديدة.
يبدو أن هذا التوضيح يوفر المهرب الوحيد من الدهشة المشدوهة من حقيقة أننا على الرغم من المزايا الضخمة التي نتمتع بها فيما يتعلق بالحرية السياسية ، وفوق ذلك بالمهارة والحكمة السياسيتين العمليتين فإن العديد من الدول تتقدمنا في التنظيم الإداري والمهارة الإدارية. فلماذا ، على سبيل المثال، لم نبدأ إلا مؤخراً في تنقية الخدمة المدنية التي ظلت فاسدة طيلة الخمسين السنة الماضية؟ وإذا قلنا: إن الرق حرف مسارنا، فنحن نكرر ما قلته آنفاً إن العيوب في دستورنا أخرتنا.
وبالطبع، فإن أي تفضيل منطقي سيختار هذا المسار الإنجليزي والأمريكي للتاريخ السياسي وليس تاريخ أية دولة أوروبية. ولا ينبغي لنا أن نستحسن الفوز بالتاريخ البروسي من أجل المهارة الإدارية، ذلك أن النظام الإداري في بروسيا على وجه التحديد سيؤدي إلى شل حركتنا. فمن الأفضل أن يكون الواحد منا غير متدرب وحراً من أن يكون ذليلاً ومنهجياً. ومع ذلك، لا يسعنا أن ننكر أن من الأفضل أن يكون أحدنا . الروح وذا كفاءة في الممارسة. فهذا التفضيل الأكثر منطقية هو الذي يحدونا إلى استكشاف ما إعاقتنا أو تأخيرنا في تطبيع علم الإدارة المرغوب فيه بإلحاح.
إذن ماذا يمنعنا من المضي في هذا الاتجاه؟
حر
شأنه من
حسناً، في الدرجة الأولى هناك السيادة الشعبية، فتنظيم الإدارة مهمة أصعب على الديمقراطية منها على نظام ملكي، ذلك أننا نشعر بالإحراج من اكتمال نجاحاتنا السياسية التي ننظر إليها بأكبر قدر من الاعتزاز. لقد جعلنا الرأي العام سيداً علينا، ومن المحظور علينا أن نأمل أثناء حكمه بأي ترويض سريع للحاكم في المهارة التنفيذية أو في شروط التوازن الوظيفي الكامل في الحكومة وحقيقة أننا قد حققنا الحكم الشعبي بمنتهى كماله بحد ذاتها جعلت مهمة تنظيم ذلك الحكم أمراً بالغ الصعوبة. وحتى يتسنى تحقيق أي تقدم ، ينبغى علينا تعليم وإقناع عاهل تعددي يُسَمَّى الرأي العام، وهي مهمة تقل في إمكانية تحقيقها عملياً . عن التأثير في عاهل واحد يُسَمَّى الملك. فالحاكم المفرد يتبنى خطة بسيطة وينفذها مباشرة، إذ لن يكون لديه سوى رأي واحد، وسوف يجسد ذلك الرأي في أمر واحد ، لكن هذا الحاكم الآخر، أي الشعب، ستكون لديه عشرات من الآراء المتباينة، ولن تتفق هذه الآراء على أي شيء بسيط ويستلزم ذلك تحقيق التقدم من خلال الحلول الوسط وعبر توفيق التباينات وتشذيب الخطط وقمع المبادئ البالغة الاستقامة. وستكون هناك سلسلة متعاقبة من القرارات تمر عبر فترة من السنوات، وكأنها نار آخذة في الخمود من الأوامر التي تمر بطائفة كاملة من التعديلات.
۵۲
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٥٢