٢٦٧ -
دفع الفائدة ستزيد عن ٥٠٠٠٠ جنيه خلال معظم الفترة التي ستكون فيها السندات موجودة بالفعل ، فقد تقرر الشركة أنه من المرغوب فيه من وجهة نظر دخل الملاك إستخدام القروض ( السندات ) أى المتاجرة بالملكية . ولكن مثل هذا القول يكفي لأنه لا يدلنا على القدر الواجب إستخدامه من المتاجرة بالملكية وبالتالى نثار عدة أسئلة مثل هل هناك احتمال فى أن الإيرادات قبل دفع اللفائدة ستزيد عن ١٠٠٠٠ جنيه ، وهل هذا الاحتمال ٥٥ : ٤٥ أو ٢٢٠:٨٠ هل الاحتمال كبير في أن مستوى إرادات الشركة سيكون أكثر من ٥٠٠٠٠ جنيه بالكاد ، أم أن الاحتمال الكبير هو أن يصل هذا المستوى إلى ۷۰۰۰۰ جنيه أو اكثر وبالرغم من أن الإجابة على هذه الأسئلة لا يمكن تحديدها بدقة كاملة ، إلا الله من الضروري بذل كل جهد ممكن لمحاولة الإجابة عليها والوصول إلى بعض الخلافظات المالية . ومثل هذه التقديرات لها أهميتها نظراً لأن درجة المتاجرة بالملكية التى ينبغي استخدامها ترتبط كل الإرتباط بمدى إحتمال زيادة الإيرادات قبل طبع الفائدة عن مباغ ٥٠٠ جنيه ، وأيضا بمقدار هذه
الريادة المتوقعة .
درجة الوقع أعمالى (أو المتاجرة بالملكية) :
يمكن تعريف درجة الرفع المالي عند نقطة ما بأنها نسبة النسبة المئوية للزيادة في الإيرادات السهم الواحد إلى النسبة المئوية للزيادة في الإيرادات قبل دفع الفائدة ولو رجعنا إلى الجدول رقم ٩٠-١ لوجدنا أنه في الحالة (1) - عندما يتم التمويل بواسطة ٦٠٪ أسهم عادية و ٤٠ ٪ سندات - حدثت زيادة في الإيرادات السهم قدرها ۳۰۰ نتيجة لزيادة قدرها ١٠٠ في الإيرادات قبل دفع الفائدة. وبالتالي يمكن تحديد درجة الرفع المالي كالآتى :
..
ص ٣٦٧