•
!
6
تحت مستويات مختلفة للدخل وبنسب متنوعة للمزيج بين الاقتراض والملكية
وعند دراسة هذه الخريطة ينبغي أن نأخذ في الحسبان أننا في هذا المثال افترضنا
ثبات عاملين هما :
(۱) مقدار الأموال التي ستحصل عليها الشركة (مليون جنيه)
(۲) سعر الفائدة على السندات (٥٪)
و تحت أى بديل من البدائل الثلاثة الخاصة بالمزيج بين الافتراض والملكية
تكون نقطة السواء ) عدم الاهتمام ) عند إيرادات قبل دفع الفائدة تبلغ جنيه. فعند هذا المستوى تكون الايرادات السهم الواحد ٥٠٠ مليا وذلك بغض النظر عن نسب المزيج. وأعلا هذا المستوى من الدخل ، تكون الإيرادات
6
المتاحة للسهم العادى أكبر لو أصدرت الشركة سندات تحمل سعر فائدة . . . وأسفل هذا المستوى من الدخل ، يكون دخل ملاك الشركة أكبر إذا لم تستخدم الشركة أية سندات. وهذا الكلام من السهل فهمه فإيرادات قدرها ٥٠٠٠٠ جنيه قبل دفع الفائدة تمثل فى الواقع عائداً يبلغ ٥ على مجموع الأموال المستخدمة مليون جنيه). وبالتالى ، إذا لم تصل إيرادات الشركة إلى هذا المستوى ، فإن الشركة ستدفع إلى حملة السندات مقابل إستخدام أموالهم عائداً يفوق العائد الذي تحققه هي من إستثمارها. ومن ثم يلحق الضرر بأصحاب الشركة (حملة الأسهم العادية ) . وفى هذه الحالة تكون المتاجرة بالملكية غير مرضية ( غير مو الثقة ) ولكن أعلا نقطة السواء تحقق الشركة عائداً يفوق العائد الذي تلتزم بدفعه لحملة السندات ، ومن ثم يستفيد حملة الأسهم العادية . وهنا تكون عملية المتاجرة بالملكية عملية مرضية (موافقة) .
وإذا كان الاحتمال يبدو كبيراً ( أكثر من ٥٠:٥٠) بأن الايرادات قبل
ص ٣٦٦