۸۷
وقد يكون الحكم متفقاً عليه والمدرَك مختلفاً فيه بأن يكون في الواقعة حديثان ، كل واحد منهما صحيحُ عند أحدِ القائلين بذلك الحكم ، غيرُ عند الآخر ، فيتفقان على الحكم بناءً على الحديثين ، ويختلفان في المُدرَك. فظهر أنه لا يَلْزَمُ من الاتفاق على المُدرَك الاتفاق على الحكم
صحيح
ولا بالعكس .
وفي سنده عند ابن ماجه (عبد الله بن لهيعة) وقد ضعفه بعضهم ، وقواه بعضُهم ، وعلى هذا جَرَى الحافظ الهيثمي في مواضع من كتابه مجمع الزوائد» فقال في الجزء ٧: ٥٢ «وفيه ــ أي ابن لهيعة . ضعف ، وقد يُحسّن حديثه» وفي و ٣٢٥:٥ ، وحديثه حسن» وفي ١: ١٥٥ و ٢٣:٥ و ١٦:١٠ «وحديثه حَسَن» ، وفي
وفيه ضعف
١٦:١ وفيه ابن لهيعة ، وقد احتج به غير واحد».
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢٠٣:٦ وطرُقُ هذا الحديث يُقوّي بعضُها بعضاً. وقال ابن القيم : إن حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآنُ يَعضُدُه ، وعليه عمَلُ الناس وأراد بقوله ، القرآنُ يَعضُده نحو قوله تعالى : إذا نكحتم المؤمنات
ثم طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) وقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء ». انتهى .
فالحديث حسن لذاته أو لغيره ، وكلاهما حُجَّةٌ كما هو معلوم.
ص ٨٧