الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٨٦

= ٨٦ عليه ، ولكن إثباتُهُ بالشاهدِ واليمين أكثرُ العلماء على مَنْعه ، وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله . فقد تُصوِّرَ الأمرانِ في المُدرَكِ بمعنى الحُجَّة . وأما إن أُريد بالمُدرَكِ الدليلُ الذي هو مستند الفتاوى عند المجتهدين : فقد يكون الحكم مختلفاً فيه والمُدرَكُ متفقاً عليه ، ويقَعُ الخلافُ : إِمَّا لأنه دَلَّ عند الخصم على نقيض ما دل عليه عند الآخر ، وإِمَّا لقوله بمُوجَبِه (۱) وإما لاعتقادِهِ نَسْخَه ، أو أنه معارض بما لا يراه الآخَرُ مُعارِضاً له . كما يحكمُ الحنفي ببطلان وقفِ المنقول (۲) ، بناءً على قوله تعالى : أن الكتاب ما جَعَل الله من بحيرة ولا سائبة (۳). والوقف عنده سائبة ، العزيز متفَقٌ على كونه حُجَّة . مع ويحكم الشافعي بصحة استمرار نكاح المُعَلِّق قبل الملك بناء على قوله صلى الله عليه وسلم «الطَّلاقُ لمن مَلَكَ السَّاق (٤) . وبفَسَّخ البيع بناء على خيار المجلس الاتفاق على الحديث فيه ، ونظائره كثيرة . مع (1) أي بظاهره كما في اختلاف الشافعي والحنفي في متروك التسمية عمداً. (۲) بطلان وقف المنقول قول في المذهب الحنفي ، وليس هو المذهب كما يقتضيه إطلاق كلام المؤلف هنا ، بل المذهب جوازه على تفصيل فيه ، يُعلم بمراجعة كتاب الوقف من كتب الحنفية . (۳) من سورة المائدة ، الآية : ١٠٣ . (٤) رواه ابن ماجه في سننه ٦٧٣:١ عن ابن عباس ، والدارقطني في سننه) و ص ٤٤٠ عن ابن عباس وعصمة بن مالك رضي الله عنهما. ولفظ ابن ماجه: «قال ابن عباس : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال : يا رسول الله ، إِنَّ سَيِّدي زَوَّجني أمَتَه ، وهو يُريد أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال : فصَعِدَ رسول الله المنبر فقال : يا أيها الناس ، ما بال أحدِكم يُزَوِّجُ عبده أمَتَه ، ثم يريد أن يُفرِّقَ بينهما ؟ ! إنما الطلاق لمن أخَذَ بالسَّاق».
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.