الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٤١

= ٤١ والساهي والمخطىء والمجنون والبهيمة وحركات الرياح والسحب والسيول ونحو ذلك ، فإنَّ هذه الأفعال ليس الله تعالى فيها حكم ، ولا تَعلَّق بها خطاب يقتضي . حكماً البتة . ذلك فلكل مكلَّف أن يجعل أي ذلك شاء سبباً لطلاق امرأته ، ومع أو عتق عبده ، أو إيجاب حَجٌ عليه ، أو غيره من العبادات ، بطريق واحد وهو التعليق ، فدخولُ الدار مثلاً لم يجعله الشرع في أصل الشريعة سبباً لطلاق امرأةِ أحد ولا عِنقِ عبده ، ومَنْ شاء جعَلَه سبباً لذلك . فعمَّم صاحب الشرع في هذا الباب جميعَ الأشياء في المجعول سبباً ، وخصَّص في الطريق المجعول به ، به ، فعيَّنه في التعليق ، وفي الباب الأول خَصَّصَ فيهما ، فعيَّن المجعول فيه في المندوب ، وخصص الطريق بالنذر فهذا الباب خاص ، والأوَّلُ خاص وعام . ، وإذا تقرر أن الله تعالى جَعَل لكلِّ مكلَّف ـ وإن كان عاميّاً جاهلاً ـ الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة ، فأولى أن يجعل الإنشاء للحُكّام مع علمهم (1) (۲) وجلالتهم لضرورة دَرْعِ العِناد ، ودفع الفساد ، وإخماد النائرة (٢) ، وإبطال الخصومة. فهذان بابانِ مُؤنِسانِ بل بطريقِ الأولى كما ظهر لك . وأما الدليل على ذلك فهو الإجماع من الأئمة قاطبةً أَنَّ حُكْمَ الله تعالى ما حَكَم به الحاكم في مسائل الاجتهاد كما تقدَّم (۳) ، وأنَّ ذلك الحكم يجب (1) في نسخة :(ر) : (مع عِلمهم وعدم جهالتهم ...... (۲) الثائرة بالنون ، أي العداوة والشحناء. (۳) هذه الإحالة هنا إلى ما تقدم غير صحيحة ، وكذا الإحالة الآتية في ص ٤٦ في أول جواب السؤال الرابع ، فإنه لم يتقدم شيء ما يتصل بهما ، حتى تصح الإحالة
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.