=
٤١
والساهي والمخطىء والمجنون والبهيمة وحركات الرياح والسحب والسيول ونحو ذلك ، فإنَّ هذه الأفعال ليس الله تعالى فيها حكم ، ولا تَعلَّق بها
خطاب يقتضي .
حكماً البتة .
ذلك فلكل مكلَّف أن يجعل أي ذلك شاء سبباً لطلاق امرأته ، ومع أو عتق عبده ، أو إيجاب حَجٌ عليه ، أو غيره من العبادات ، بطريق واحد وهو التعليق ، فدخولُ الدار مثلاً لم يجعله الشرع في أصل الشريعة سبباً لطلاق امرأةِ أحد ولا عِنقِ عبده ، ومَنْ شاء جعَلَه سبباً لذلك .
فعمَّم صاحب الشرع في هذا الباب جميعَ الأشياء في المجعول سبباً
،
وخصَّص في الطريق المجعول به ، به ، فعيَّنه في التعليق ، وفي الباب الأول
خَصَّصَ فيهما ، فعيَّن المجعول فيه في المندوب ، وخصص الطريق بالنذر فهذا الباب خاص ، والأوَّلُ خاص وعام .
،
وإذا تقرر أن الله تعالى جَعَل لكلِّ مكلَّف ـ وإن كان عاميّاً جاهلاً ـ الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة ، فأولى أن يجعل الإنشاء للحُكّام مع علمهم
(1)
(۲)
وجلالتهم لضرورة دَرْعِ العِناد ، ودفع الفساد ، وإخماد النائرة (٢) ، وإبطال الخصومة. فهذان بابانِ مُؤنِسانِ بل بطريقِ الأولى كما ظهر لك .
وأما الدليل على ذلك فهو الإجماع من الأئمة قاطبةً أَنَّ حُكْمَ الله تعالى ما حَكَم به الحاكم في مسائل الاجتهاد كما تقدَّم (۳) ، وأنَّ ذلك الحكم يجب
(1) في نسخة :(ر) : (مع عِلمهم وعدم جهالتهم ......
(۲) الثائرة بالنون ، أي العداوة والشحناء.
(۳) هذه الإحالة هنا إلى ما تقدم غير صحيحة ، وكذا الإحالة الآتية في ص ٤٦
في أول جواب السؤال الرابع ، فإنه لم يتقدم شيء ما يتصل بهما ، حتى تصح الإحالة
ص ٤١