الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٤٠

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ، في «فتح الباري ٧: ٤٨٣ ، في كتاب المغازي، في أواخر (باب غزوة خيبر) تعليقاً على الحديث الذي رواه البخاري في هذا الباب من طريق سليمان بن فيروز الشيباني: قال: سمعتُ ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول - : أصابتنا مَجاعة خيبر ، فإنَّ القُدور لتغلي ـ قال : وبعضُها نَضِجَتْ - يوم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم : لا تأكلوا من لحوم الحُمُر شيئاً ، وأهريقوها، قال ابن أبي أوفى فتحدَّثنا أنه إنما نَهَى عنها لأنها لم تُخمَّس ، وقال بعضهم: نهى عنها البيَّة ، لأنها كانت تأكل العَذِرَة ، ما يلي : قوله : ألبتة ، معناه القطع ، وألِفُها ألفُ وَصل. وجَزَم الكرماني بأنها ألفُ قطع على غير القياس ، ولم أرَ ما قاله في كلام أحدٍ من أهل اللغة ، قال الجوهري : الانبتاتُ : الانقطاع ، ورجلٌ منبَتٌ أي منقطع به ، ويقال : لا أفعله بتةٌ ، ولا أفعله البتة ، لكل أمر لا رجعة فيه. ونصْبُهُ على المصدر ، ورأيتُه في النُّسَخ المعتمدة بألف وصل ، والله أعلم». وجاء في صحيح البخاري ۳۸۸:۹ ، في كتاب الطلاق ، في (باب الطلاق في الإغلاق والكُره والسكران ...) : قال نافع : طلَّق رجل امرأته ألبتة إن خرجَتْ ، فقال ابن عمر: إن خرجَتْ فقد بتَتْ منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) ۹: ۳۹۲ ، تعليقاً على هذا القول: «أما قوله : البتَّةَ ، فإنه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا : قال النحاة : قَطْعُ همزة البتة بمعزل عن القياس . اهـ . ، و وفي دعوى أنها تقالُ بالقطع نظر ، فإن ألِفَ (ألبتة) ألفُ قطعاً وصل والذي قاله أهل اللغة : البَيَّةُ : القطعُ وهو تفسيرها بمرادفها ، لا أن المراد أنهـا تقـال بالقطع». انتهى . هذا ما يتسعُ له المقامُ هنا في ضبط (البتة) ، وقد أوسعتُ البحث فيها بإسهاب ونقاش لمن قطع همزتها ، في بعض كتبي التي تحت الطبع ، أعان الله على إخراجها و نشرها بمنه وكرمه. =
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.