المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات
.
ويثور الآن التساؤل عن ما هو القدر من أدلة الإثبات الذي يجب على المراجع فحصه طبقًا لتقديره المهني؟ ويجيب على هذا التساؤل المعيار الثالث من معايير العمل الميداني الذي ينص على أنه القدر الذي يكفي ليكون أساسا معقولاً لرأي المراجع في القوائم المالية كما يلي : يجب الحصول على أدلة كافية ومقنعة عن طريق الفحص والملاحظة والاستفسارات والمصادقات بحيث تكون أساسًا معقولاً لرأي المراجع فيما يختص بالقوائم المالية محل الفحص . »
وبغض النظر عن كمية الأدلة أو نوعيتها، فإن المراجع ليس في استطاعته على الإطلاق الاقتناع دون أي بادرة من الشك بعدالة القوائم المالية بصورة كلية . فالأدلة التي يجمعها المراجع تعتبر عادة قرائن وليست أدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك. وبالرغم من أن المراجع لا يستطيع التخلص من الشك بصورة كلية بالنسبة لكل بند من بنود القوائم المالية، إلا أنه إذا كان لديه شك بالنسبة لأحد البنود الجوهرية فإنه يجب عليه الحصول على أدلة إضافية لإزالة هذا الشك. فإذا لم يستطع إزالة هذا الشك، فإما أن يتحفظ في تقريره أو يمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالية .
ويجب على المراجع عند مباشرته لعمله أن يفترض أن العميل قد قام بإعداد قوائم مالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها. وبالرغم من أن المراجع يجب عليه أن يأخذ هذا الموقف الإيجابي إلا أنه يجب ألا يقتصر على جمع الأدلة التي تؤيد هذا الغرض. فيجب على المراجع الاحتفاظ باتجاه مهني ناقد وأن يكون حريصًا. ولكن ليس معنى ذلك - كما ورد في أحكام القضاء الإنجليزي -: «أن يقبل على عمله بشك أو بنتيجة مسبقة حتمية بأنه لابد من وجود شيء خطأ فمن حقه أن يصدق البيانات المقدمة من موظفي الشركة الذين جربتهم الشركة ووضعت فيهم ثقتها ومن حقه أن يعتمد على هذه البيانات بشرط أن يبذل درجة معقولة من العناية . (۳)
In re the Kingston Cotton Mill Co. Ltd. ()
ص ٧٤