معايير المراجعة المتعارف عليها
وينص المعيار الثاني من معايير العمل الميداني على ما يأتي :
يجب القيام بدراسة كافية وتقويم نظام الرقابة الداخلية المستخدم كأساس للاعتماد عليه ولتحديد مدى الاختبارات الناجمة عن ذلك والتي ستقتصر عليها
إجراءات المراجعة» .
وهذا المعيار يُوضح الغرضين اللذين من أجلهما يجب فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية . فالغرض الأول هو تحديد مدى الاعتماد على النظام نفسه. فالمراجع لا يستطيع إعادة إنشاء السجلات المحاسبية لجميع العمليات التي تمت خلال المدة محل الفحص. فلابد من وجود نظام محاسبي مرتبط بنظام للرقابة الداخلية يكفل تسجيل جميع العمليات بطريقة سليمة وإنتاج قوائم مالية تعكس هذه الأحداث بحيث يمكن للمراجع الاعتماد عليه . فهناك حد أدنى للكفاية لنظام الرقابة الداخلية، فإذا كان هذا الحد غير موجود فإن أي كمية من المراجعة لا تكفل تعويض هذا الضعف في النظام.
والغرض الثاني من دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقويمه هو تحديد مدى اختبارات المراجعة التي سيقوم بها المراجع لكي يمكنه الاقتناع بعدالة القوائم المالية . وتتأثر خطة المراجعة بالضرورة بقوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعميل كما سبق الإيضاح .
أدلة الإثبات
أثناء عملية المراجعة يصل المراجع إلى نقطة يكون فيها قد حصل على قدر كافٍ من أدلة الإثبات يُمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية . والذي يُحدّد هذه النقطة هو تقدير المراجع المهني. وحتى لو قام المراجع بفحص جميع الأدلة المتاحة فإنه لا يمكنه الجزم بطريقة قاطعة بصحة القوائم المالية أو بأن القوائم المالية المعروضة تمثل العرض الوحيد العادل. فقد تكون هناك معلومات مخفاة عن المراجع بحسن نية أو بسوء نية . كذلك قد تكون هناك عدة إجراءات بديلة لتسجيل وعرض بعض العمليات يؤدي كل منها إلى عرض عادل طبقًا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها .
ص ٧٣