الفصل الثاني
وسير
الأنظمة في مرحلة التكوين
٥٨ - يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال القضايا فيها والتحقق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب أمر المساجين للحق العام والمساجين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة بما
يتم .
٥٩ - يراقب عموم ضبوط دفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقق من مطابقة جريانها للأوامر والنظم وعما إذا كان بها قصور وخلل يوجب المسؤولية أو يكون سيبا في ضياع حقوق الرعية وعلى الحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك وتقديم كل مساعدة أو إرشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق وإجابته عن كل ما يسأل عنه
٦٠ - مراقبة دوام موظفى المحاكم الشرعية بالعاصمة وكتاب العدل وبيوت المال والتحقق من أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يومياً إلى مقام
رئاسة القضاة
٦١ - تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظة عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة
القضاة كما أن عليه تعقيب المحاكم وحثها على رفع الكشوف إليه شهرياً ٦٢ - المبادرة بالعرض رسميّاً لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك
٦٣ - التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة بذلك على ألا يقل عن مرة في كل ستة أشهر
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۹۹
ص ٩٩