تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ١٠٠

الأنظمة في مرحلة التكوين الفصل الثاني ٦٤ - التحقق من الشكاوى المحولة إليه من رئاسة القضاة . ٦٥ - يجب أن يكون التفتيش للمحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجرى في شأن التفتيش بين المفتشين ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية ، وإذا أراد المفتش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون باطلاع رئيس الدائرة ، وتكون الأسئلة والأجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها . ٦٦ يجب على المفتش ألا يعترض السير الشرعي للمرافعات وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاء معهم ٦٧ - يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانًا أسبوعياً بأعماله خلال الأسبوع ٦٨ - المفتش مسؤول عن كل تقصير يقع منه داخل صلاحيته ٦٩ - يقوم كاتب المفتش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش (٦) شؤون قضاة المحاكم الشرعية : ۷۰ - تعنى كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي : أ- رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضى الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر . ب القاضي : وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد أو قاض ونائب جـ- المعاون : كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول معاون رئيس المحكمة تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.