تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٦٤

الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق الفصل الحادي عشر ثانياً - نظام مجلس الوزراء : صدر نظام مجلس الوزراء الأخير بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ ليحل محل نظام المجلس الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (۳۸) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ وتعديلاته ، والذي استمر العمل به لمدة ستة وثلاثين عاماً وأربعة أشهر وأحد عشر يوما . والنظام الجديد يعكس التطور السياسي والإدارى الذى شهدته المملكة خلال الستة والثلاثين عاماً السابقة له ، ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في التنظيم الإدارى والسياسي في المملكة ، وفيما يلى استعراض للجوانب الإدارية والتنظيمية لنظام مجلس الوزراء المعمول به . عضوية المجلس : حدد نظام مجلس الوزراء لعام (١٤١٤هـ) أنه لا يكون عضوا في مجلس الوزراء إلا من يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية ، وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالدين والشرف . (۱) وحظر النظام على أعضاء مجلس الوزراء الأمور التالية : ۱ - الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك . (۲) - الشراء أو الاستئجار مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة أثناء توليه العضوية . (۳) بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه للحكومة . (٤) (۱) المادة (۳) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ (۲) المادة (٥) من نظام مجلس الوزراء (١٤١٤هـ) . (۳) المادة (٦) من نظام مجلس الوزراء (١٤١٤هـ) . (٤) المادة (٦) من نظام مجلس الوزراء (١٤١٤هـ) . ٥٦٤ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.