الفصل الحادي عشر
الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق
٣ - لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام . (۱) ٤ - تصدر الميزانية قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة ، وإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .
(۲)
ه - يتم إعداد الحساب الختامي للدولة عن العام المالى المنصرم من قبل الجهة المختصة ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء . (۳)
٦ - يجرى على ميزانيات الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية ، ما يجرى على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام
(٤)
- تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها من قبل الجهة المختصة ، ويرفع تقرير سنوى عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . (٥)
- تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، ويتم التأكد من حسن الأداء الإدارى وتطبيق الأنظمة ، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية من قبل الجهة المختصة ، ويرفع تقرير سنوى عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . (1)
(1) المادة (٧٤) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) (٢) المادة (٧٦) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) . (۳) المادة (۷۷) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) . (٤) المادة (۷۸) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) . (٥) المادة (۷۹) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) (٦) المادة (۸۰) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ)
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٥٦٣
،
ص ٥٦٣