تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٦٣

الفصل الحادي عشر الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق ٣ - لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام . (۱) ٤ - تصدر الميزانية قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة ، وإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة . (۲) ه - يتم إعداد الحساب الختامي للدولة عن العام المالى المنصرم من قبل الجهة المختصة ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء . (۳) ٦ - يجرى على ميزانيات الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية ، ما يجرى على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام (٤) - تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها من قبل الجهة المختصة ، ويرفع تقرير سنوى عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . (٥) - تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، ويتم التأكد من حسن الأداء الإدارى وتطبيق الأنظمة ، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية من قبل الجهة المختصة ، ويرفع تقرير سنوى عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . (1) (1) المادة (٧٤) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) (٢) المادة (٧٦) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) . (۳) المادة (۷۷) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) . (٤) المادة (۷۸) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) . (٥) المادة (۷۹) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) (٦) المادة (۸۰) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ) تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٥٦٣ ،
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.