تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٢٩

الفصل العاشر التوجهات الحديثة في مسيرة التنمية بما لا يقل عن (٥٪) من مجموع عمالها سنوياً . (۱) وفى مادته الرابعة أكد القرار أن «على المنشآت في تحقيقها لتلك النسبة توظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية» . (۲) وألزم القرار منشآت القطاع الأهلي في مادته الخامسة «بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفى وظائف مسؤولى التوظيف ووظائف الاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسة الأمنية المدنية» . (۳) وحدد القرار في مادته السادسة جزاء مخالفة الأحكام الواردة في القرار . (4) وتأكيداً على ضرورة تطبيق ما جاء فى هذا القرار ؛ صدر الأمر السامي رقم (٧ /ب/ ٤٠١٠) وتاريخ ١٤١٦/٣/٢٠هـ القاضى بالتأكيد على إنفاذ اللوائح والأحكام الواردة فى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤١٥هـ . (٥) ولدفع القطاع الأهلى إلى استقطاب الأيدى العاملة الوطنية والحد من استقدام الأيدى العاملة غير السعودية ؛ صدر المرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ ، الذي بموجبه تم سنّ رسوم على استقدام القوى العاملة غير السعودية كرسوم إصدار التأشيرات ورسوم نقل خدمات العمالة غير السعودية . (1) ولتفعيل عملية إحلال الأيدى العاملة السعودية محل غير السعودية ؛ لم تتوقف الجهود عند إصدار الأنظمة واللوائح، بل تجاوزت ذلك إلى العمل على تطوير الأنظمة الخاصة بالتوظيف ، واتخاذ خطوات إجرائية تهدف بشكل مباشر إلى (۱) المادة (۲) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٥/٤/٢١هـ (۲) المادة (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٥/٤/٢١هـ . (۳) المادة (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠ ) وتاريخ ١٤١٥/٤/٢١هـ (٤) المادة (٦) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٥/٤/٢١هـ (٥) الأمر السامي رقم ( ٧ / ب / ٤٠١٠) وتاريخ ١٤١٦/٣/٢٠هـ (٦) المرسوم السامي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ۵۲۹
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.