التوجهات الحديثة في مسيرة التنمية
(۱)
الفصل العاشر
ولتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتمكينها من منافسة العمالة الوافدة ؛ ألزم النظام في المادة (٤٤) مؤسسات القطاع الأهلى بتدريب وإعداد العمالة الوطنية التي يحتاج إليها ، حيث أكد على أن كل صاحب عمل يستخدم مائة عامل أو أكثر ملزم بأن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديين ما لا يقل عن (5%) من مجموع عماله سنوياً ، وذلك وفقًا لبرنامج التدريب الذي تعده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد حدد القرار الوزارى رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٣٩٧/١١/٢٥هـ القواعد والشروط الواجب اتباعها وتنفيذها لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية من قبل القطاع الأهلى ( (٢) كما أكد النظام في مادته (٥۰) على أن كل صاحب عمل ملزم بإعداد وتأهيل عماله السعوديين مهنيّاً للحلول محل غير السعوديين ، وذلك من خلال تحسين مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها غير السعوديين بحيث يحل العامل السعودى محل العامل غير السعودي
(د)
وتأكيداً على أهمية إحلال الأيدى العاملة السعودية محل غير السعودية كمطلب وطنى وهدف أساسي من أهداف الدولة ؛ تعمل على تحقيقه باتخاذ مختلف الإجراءات . ودعماً ومساندة لجهود مجلس القوى العاملة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؛ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٥/٤/١٢هـ بالموافقة على ما قرره مجلس القوى العاملة الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية فى منشآت القطاع الأهلى ، والذى نص في مادته الثانية على إلزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها
(۱) المادة (٤٤) من نظام العمل والعمال (۱۳۸۹هـ ) (۲) قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٣٩٧/١١/٢٥هـ (۳) المادة (٥۰) من نظام العمل والعمال (۱۳۸۹هـ )
۵۲۸
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٥٢٨