الفصل السابع
التخطيط الشامل والتنمية الإدارية
قصر الاستثمار الحكومي على المشاريع التى لا يستطيع القطاع الأهلى القيام بها ، والعمل على إيجاد جهاز فني متخصص ومؤهل ، للقيام بإعداد خطة والإشراف على تنفيذها ، وقصر الاستثمارات فى الفترة الحالية على مجالات تنمية مصادر المياه وتنمية إنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين المواصلات والتوسع في التعليم والبرامج الصحية .
وبعد دراسة بعثة البنك الدولى التي انتهت إلى تقرير قدم إلى مجلس الوزراء ، صدر المرسوم الملكي رقم ( ٥٠ ) وتاريخ ١٣٨٠/٧/١٧هـ القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية كل من وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير المواصلات ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة ووزير الزراعة ؛ بهدف تخطيط ورسم سياسة الإنماء الاقتصادي بين مختلف الوزارات والمصالح والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها . ونظراً لانشغال أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط بمهام وزاراتهم ، ولأن المهمة التخطيطية تحتاج إلى تفرغ وتركيز ؛ فقد صدر المرسوم الملكي رقم (۱۹) وتاريخ ١٣٨٤/٩/١٧ هـ بإنشاء الهيئة المركزية للتخطيط لتحل محل المجلس الأعلى للتخطيط ، يتولى رئاستها رئيس بمرتبة وزير ، ويرتبط رئيس الهيئة بالملك مباشرة . وتألفت هذه الهيئة من اثنى عشر خبيراً اقتصادياً يعاونهم عدد من الموظفين الفنيين والإدارييين ، وأسند لها عدة مهام ، منها : إعداد تقرير اقتصادی دورى ، وإعداد خطط التنمية الاقتصادية على أساس أن تكون الخطة الأولى لمدة خمس سنوات ويوافق عليها مجلس الوزراء قبل أن توضع موضع التنفيذ ، وتقدير التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية . وعلى هذا الأساس فإن الهيئة المركزية للتخطيط ، والإدارة العامة للميزانية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، لا بد أن تكونا على اتصال دائم ومستمر من أجل تبادل
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۳۳۵
ص ٣٣٥