التخطيط الشامل والتنمية الإدارية
(۱)
الفصل السابع
وعلماء الاقتصاد والسياسة والإدارة منقسمون حول وجوب تدخل أو عدم تدخل الدولة في عملية التنمية : فمنهم من يرى أن التنمية لا تتم بطريقة تلقائية ولا بد من تدخل الدولة لإحداثها ، ومنهم من يرى أن التنمية تحدث تلقائياً بإرادة الله وقوانينه التي وضعها في الأرض ، لكن كان لتدخل الدولة في المملكة الفضل الأكبر في إحداث التنمية ، ولقد مارست الدولة سياسة الحرية الراشدة ، مثلاً تمنح المواطن الحرية لتصميم منزله لكنها تلزمه بترك ارتدادات تنظيمية بينه وبين جاره ، وهى أيضًا توكل إلى المواطن مهمة الإشراف على بناء منزله أو متجره لكنها تراقب عناصر السلامة وتتأكد من توفرها ، وهكذا .
فهى
جانب من تاريخ أجهزة التخطيط بالمملكة :
صدر عام ۱۳۷۸هـ قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢٥) وتاريخ ١٣٧٨/٥/١٤هـ بإنشاء لجنة التنمية الاقتصادية لتحديد مدى إنتاجية المشروعات القائمة وتحديد أهم المشروعات المطلوبة ، وحجم احتياجاتها المالية ، وقد اقترحت هذه اللجنة عدة توصيات ، منها : وجوب تحقيق تناسب بين معدلات الزيادة في دخل البترول وبين متطلبات التنمية الاقتصادية ، والعمل على تخفيض النفقات غير الإنتاجية . كما اقترحت اللجنة طلب مساعدة البنك الدولى والأمم المتحدة ، لعمل دراسة تفصيلية للمشروعات الرئيسية ، في إطار خطة التنمية العامة للدولة وأخذت الحكومة بتوصيات اللجنة الاقتصادية ، وصدر القرار رقم (١٣٥) بتاريخ ١٣٧٨/١٠/٢١هـ بإنشاء لجنة المعونة الفنية ، وبعد الدراسة والتحليل اقترحت لجنة المعونة الفنية أن تعمل المملكة على تحقيق مجموعة من الأسس التي منها :
(1) أحمد الصباب : التخطيط والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ، دار عكاظ للطباعة والنشر ، جدة ، (د. ت.) ، ص (۲۷)
٣٣٤
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مسائة عام
ص ٣٣٤