جهود الإصلاح الإداري في المملكة
الفصل السادس
٤ - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة ؛ للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص فى ذلك ، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها . (1)
ولم يكن نظام ديوان المراقبة العامة لعام ۱۳۹۱هـ هو الخطوة الأخيرة في مسيرة الإصلاح الإدارى التي شهدها الديوان منذ إنشائه كشعبة في مجلس الوزراء عام ١٣٧٣ هـ ، فقد صدرت لائحة تنظيمية للديوان بموجب الأمر السامي رقم (٣/١٨٨٣٥/س) وتاريخ ١٣٩٢/٩/١٩هـ ، كما صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإدارى رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٠٥/٩/٩هـ القاضي بإعادة تنظيم ديوان المراقبة العامة على أسس ومفاهيم جديدة . وقد حددت هذه الإعادة بشكل واضح العلاقات التنظيمية بين وحدات الديوان ، وبموجبها تم إحداث وحدات جديدة لم تكن موجودة من قبل
هيئة الرقابة والتحقيق :
·
ضمن جهود الإصلاح الإدارى فى مرحلة البناء ، وبناء على التوصيات التي قدمتها مؤسسة فورد ؛ تم إنشاء هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ ، كهيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتضم هيئة الرقابة والتحقيق جهازين، هما : جهاز الرقابة ، وجهاز
التحقيق
1
وقد حدد نظام تأديب الموظفين اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق فيما يلي : إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية . ۲ - فحص الشكاوى التى تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية
(۱)
٣١٤
محمد عبد الله الغيث ، مرجع سابق، ص ص (۲۳۲ و ۲۳۳)
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٣١٤