تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٣١٣

الفصل السادس جهود الإصلاح الإداري في المملكة وكان من ثمار توصيات مؤسسة فورد فيما يتعلق بالشؤون المالية ، إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة عام ١٣٩١هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۹) وتاريخ ١٣٩١/٢/١١هـ . وبصدور هذا النظام تبلورت مفاهيم الرقابة على أموال الدولة وحساباتها ، بشكل يواكب ما حققته أجهزة الدولة من تطور في الميادين التنظيمية والمالية والمحاسبية . كما يعتبر صدور هذا النظام مرحلة تحول في نظام ديوان المراقبة العامة ، فالديوان لم يعد شعبة من شعب مجلس الوزراء ، بل أصبح جهازاً مستقلاً يرتبط برئيس مجلس الوزراء . وقد منح هذا النظام للديوان مزيداً من الصلاحيات والمسؤوليات ، وحدد اختصاصه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة وه والثابتة ، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها وقد حددت المادة الثامنة من نظام ديوان المراقبة العامة مهام الديوان في التالي : ۱ - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقًا للنظم السارية ، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقًا الأحكام الميزانية السنوية وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة ۲ - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خُصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة ، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها فى غير الأغراض التي خصصت من أجلها - التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقا لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقًا لنظامها الخاص تطبيقًا كاملاً ، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض . تلك الأنظمة واللوائح مع + تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.