تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٣٠٢

جهود الإصلاح الإداري في المملكة الفصل السادس وقد بين قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٠ ) وتاريخ ١٣٨٣/٧/٥هـ - المنشئ للجنة – في فقرته الرابعة أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحقيق إصلاح الجهاز الإدارى وتكون قراراتها واجبة التنفيذ في حدود ما يقضى به هذا القرار . كما نص القرار في مادته الخامسة على أن يفوض مجلس الوزراء هذه اللجنة ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٢٥) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح العامة ، فإذا كان الإحداث والترتيب يمس مجموعة من قطاعات الدولة وأجهزتها فيكون قرارها نافذا بمقتضى إصداره ، إلا إذا قدرت اللجنة ضرورة عرض الأمر على مجلس الوزراء لإحاطته بالقرار قبل إصداره أو أخذ رأى أعضاء مجلس الوزراء مقدما في موضوع ترى فيه أهمية خاصة» . (۱) أما إذا كان الإحداث والترتيب يمس وزارة أو مصلحة حكومية معينة بذاتها فيجب على اللجنة أخذ رأى الوزير أو رئيس المصلحة المعنية ، ثم تصدر قرارها بما تراه محققًا للمصلحة العامة . وقرارات اللجنة التي تقتضى تعديل بعض يجب أن تتخذ طريقها النظامى . ويحق للجنة أن تصدر قرارات وتعليمات الأنظمة تعدل أو تلغى القرارات والتعليمات السابقة أو تنشئ أحكاماً إدارية جديدة . مما سبق يتضح أن قرار مجلس الوزراء المنشئ للجنة العليا للإصلاح الإدارى قد فوض اللجنة صلاحيات واسعة ، بحيث أصبح في مقدورها أن تتخذ القرارات المتعلقة بإحداث وترتيب المصالح العامة بصورة نهائية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ، إلا إذا ارتأت خلاف ذلك . كما أصبح للجنة صلاحية اتخاذ القرارات التي تقضى بتعديل بعض الأنظمة الأساسية لتأخذ بعد ذلك طريقها النظامي لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ، وأن تصدر أى قرارات أو تعليمات تعدل بها أو تلغى قرارات أو تعليمات سابقة ، أو تنشئ بها أحكاماً إدارية جديدة (۱) عبد الرحمن عبدالله الشقاوي ، مرجع سابق، ص ص (١٤٩ و ١٥٠) . 6 ٣٠٢ تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.