الفصل السادس
١ - تحديد المشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية
جهود الإصلاح الإداري في المملكة
۲ - دراسة هذه المشكلات من قبل لجان فرعية تحدد الحلول المناسبة لها
- وضع خطة كاملة للإصلاح الإدارى مبنية على اقتراحات اللجان ، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها
٤ - الإشراف على تنفيذ الخطة بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء . ه - يكون المعهد مقراً لهذه اللجنة ، ويتولى سكرتاريتها والمصاريف الإدارية اللازمة لها
وقد تبنّى صاحب السمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود وزير المالية والاقتصاد الوطني آنذاك فكرة إنشاء هذه اللجنة بخطابه المؤرخ في ١٣٨٣/٥/١٤هـ ، وبتاريخ ١٣٨٣/٧/٥ هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٠) بالموافقة على تكوين اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وتشكيلها برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه سمو وزير الدفاع والطيران، وعضوية وزراء : المواصلات والبترول والثروة المعدنية ، والإعلام
ومنذ إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري عام ١٣٨٣هـ ، جرت عدة تعديلات على تشكيلها كان آخرها عام ١٤١١هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۹۹) وتاريخ ١٤١١/٦/١٤هـ المبنى على اقتراح صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإدارى. وبموجب هذا القرار أصبح تكوين اللجنة العليا للإصلاح الإدارى على النحو التالي :
- خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ، رئيساً - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، نائباً للرئيس
- وزير التخطيط ، عضواً
- وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ، عضواً - اثنان من وزراء الدولة ، أعضاء .
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٣٠١