إنشاء الأجهزة الإدارية في مرحلة البناء
الفصل الخامس
وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك ، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير
هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها . (1)
- جانب من تاريخه وتطوره :
بتاريخ ١٣٧٣/٢/١هـ صدر - كما جرى ذكره - أول نظام لمجلس الوزراء في المملكة ونصت مادته التاسعة عشرة على إنشاء شعبة باسم (مراقبة حسابات الدولة) ، وتُعدّ هذه الشعبة النواة الأولى لديوان المراقبة العامة ، وقد حدد نظام شعب مجلس الوزراء لعام ۱۳۷۳هـ مهام واختصاصات هذه الشعبة التي ترتبط بديوان مجلس الوزراء .
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٣٧٤/٤/٦هـ الذي قضى بإنشاء ديوان حسابات الدولة ليحل محل شعبة مراقبة حسابات الدولة) ، وفي ١٣٧٥/١/٢٦هـ صدر المرسوم الملكي رقم (٢٤٦/٣/٢٠/٥) وقضى بتعديل الاسم إلى (ديوان المراقبة العامة ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/۹) وتاريخ /١٣٩١/٢/١١هـ بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة ، وبتاريخ ١٣٩٢/٩/١٩هـ صدر الأمر السامي رقم (۳/۱۸۸۳٥س) الذي اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الديوان . (۲)
وكان من بين من شغلوا منصب رئيس ديوان المراقبة العامة : الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر الذي عين بالأمر الملكي رقم (أ / ۲۲۱) وتاريخ ١٣٩١/١١/٢٤هـ ، وخلفه الأستاذ عمر عبد القادر فقيه بالأمر الملكي رقم (أ /۷۱) وتاريخ ١٤٠٧/٢/٢٠ هـ ، وأخيراً عين الأستاذ توفيق إبراهيم توفيق بموجب
(۱) المادة (۸) من نظام ديوان المراقبة العامة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹) وتاريخ ۱۳۹۱/۲/۱۱هـ (۱۹۷۱م) .
(۲) عبد العزيز أبو حيمد ، ومحمد سعيد فرهود : «رقابة ديوان المراقبة العامة» ، في ندوة (أجهزة الرقابة المالية والإدارية وعلاقتها بالأجهزة الحكومية ، المنعقدة في معهد الإدارة العامة بالرياض خلال الفترة ١٤٠٥/٤/١٠هـ ) ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ١٤٠٥هـ ، ص (٢٠)
٢٦٤
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢٦٤