تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٦٣

الفصل الخامس إنشاء الأجهزة الإدارية في مرحلة البناء - التفتيش المباشر على حسابات ومستودعات الوزارات والمصالح الحكومية الاشتراك في اللجان التى تشكل حيال كل ما يتعلق بالنواحي المالية . (۱) فقد بينت المادة السابعة من نظام الديوان الصادر عام ١٣٧٣هـ أن ديوان المراقبة العامة يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ومراقبة حسن استخدام هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها . وبينت المادة الثامنة من هذا النظام أن يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء ، وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي : ۱ - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقًا للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقًا لأحكام الميزانية السنوية وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة ۲ - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة ، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها بما يضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها فى غير الأغراض التي خصصت من أجلها · - التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم وفقًا لأحكام المادة التاسعة من نظام الديوان بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقًا لنظامها الخاص تطبيقا كاملاً ، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح . ٤ - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة (۱) الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ، مرجع سابق ، ص (٤١) . تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.