تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٣٠

إنشاء مجلس الوزراء الفصل الرابع ويتمثل دور مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية فى الموافقة على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعديلها ، واشترط النظام لنفاذها مصادقة الملك عليها وصدورها بمراسيم ملكية. فإذا لم يوافق الملك على أى مرسوم يقدم إليه من مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتوقيعه يعاد إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بالأسباب التي دعت لذلك ليتولى المجلس بحثه من جديد ، وإذا لم يرد المرسوم من الديوان الملكى خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله للديوان يتخذ رئيس مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ويحيط المجلس علمًا بذلك كما أن النظام أعطى مجلس الوزراء حق الإشراف على شؤون الدولة المالية واعتبره المرجع في ذلك (1) ، حيث يتولى المجلس دراسة الميزانية العامة السنوية للدولة وإعداد مشروع نظام بها ورفعه للملك للمصادقة عليه وإصدار مرسوم بذلك ، والمصادقة على الحساب الختامي للدولة ، وفي مجال التشريع أيضاً أعطى النظام لكل وزير الحق أن يقترح على مجلس الوزراء أى مشروع نظام يدخل في نطاق أعمال وزارته لإقراره من مجلس الوزراء وللمجلس الحق في الموافقة عليه أو رفضه ، كما أنه يحق لكل وزير أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس (۲) سلطة مجلس الوزراء التنفيذية والإدارية : يعتبر الملك رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفقا لنظام مجلس الوزراء لعام ١٣٧٧ هـ (١٩٥٨م) ؛ فقد نصت المادة الخامسة والعشرون من هذا النظام على أن : (۱) المادة (۲۸) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٧هـ . (۲) المادة (۲۲) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷هـ . ٢٣٠ نطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.