تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٢٩

إنشاء مجلس الوزراء الفصل الرابع المجلس حق إقرار أو تعديل أو رفض قرارات مجلس الشورى ، وبعد تعديل نظام مجلس الوزراء عام ١٣٧٧ هـ (١٩٥٨م) تركزت السلطة التنظيمية بشكل أساسي في مجلس الوزراء . فقد بينت الفقرة العاشرة من المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء لعام ۱۳۷۳هـ أن من اختصاصات مجلس الوزراء النظر في الأنظمة التي يضعها مجلس الشورى أو الدوائر المختصة لإقرارها أو تعديلها أو رفضها كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة من النظام نفسه على أن لرئاسة مجلس الوزراء إصدار القرارات والتعليمات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين التي يوافق عليها مجلس الوزراء (۲) (۱) ويصدق عليها الملك» ، وبذلك انتقلت السلطة التنظيمية إلى مجلس الوزراء. كما أكد نظام مجلس الوزراء لعام ١٣٧٧ هـ (١٩٥٨م) على حصر السلطة التنظيمية في مجلس الوزراء ، حيث نصت المادة الثامنة عشرة منه على أن يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ويملك السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة الإدارية وهو المرجع للشؤون المالية ولجميع الشؤون المرتبطة في سائر وزارات الدولة والمصالح الأخرى وهو الذي يقرر ما يلزم اتخاذه من إجراءات ولا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية نافذة إلا بعد موافقته وقرارات مجلس الوزراء نهائية إلا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقا لأحكام هذا النظام» (۳) (۱) الفقرة (۱۰) ، المادة (۷) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۳هـ ) ، أم القرى ، العدد (١٥٠٨) بتاريخ ١٣٧٣/٧/٢١هـ (٢) الفقرة (٤) ، المادة (۱۸) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۳هـ ) ، أم القرى ، العدد (١٥٠٨) بتاريخ ١٣٧٣/٧/٢١هـ (3) المادة (۱۸) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٧هـ . تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة . عام ٢٢٩
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.