تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٢١

الفصل الرابع إنشاء مجلس الوزراء منسجما مع الأسس الإدارية التى تؤكد وحدة السلطة لتتحقق الكفاءة والفاعلية ؛ أصدر الملك سعود مرسوماً ملكياً برقم (١٢٤/١/٢٠/٥) وتاريخ ١٣٧٤/١/٢١هـ (١٩٥٤/٩/١٩م) يقضى بإلغاء ديوان النيابة العامة (ديوان) النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء في الحجاز) (۱) ، وأصبح رئيس ديوان النيابة العامة رئيسا لديوان رئيس مجلس الوزراء . وبهذا المرسوم انتقلت صلاحيات ديوان النيابة العامة إلى ديوان مجلس الوزراء ، وبذلك أصبح مجلس الوزراء وحده المسؤول عن الإشراف على تنفيذ سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، والمسؤول عن تنسيق جهود الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ويعتبر هذا التغيير أول تعديل لنظام المجلس وقد استمر العمل بهذا النظام لمدة أربع سنوات، وأثبتت السنوات الأولى التي تلت إنشاء مجلس الوزراء كفاءة وفعالية المجلس كسلطة تنفيذية في تحقيق الانسجام بين الأجهزة الإدارية الأخرى وتنسيق جهودها لتحقيق أهداف الدولة ، إلا أنه برزت الحاجة لأن يكون نظام مجلس الوزراء أكثر شمولاً بحيث يكون قادراً على التعامل مع حركة النمو والتوسع واستيعابها بشكل فعال ؛ لذلك صدر نظام جديد للمجلس عام ١٣٧٧هـ واشتمل هذا النظام على قواعد أكثر شمولاً نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ / ١٩٥٨م) بعد أربع سنوات من افتتاح الدورة الأولى لمجلس الوزراء ، وبتاريخ ١٣٧٧/٩/٢ هـ (١٩٥٨/٣/٢٢ م) ، أصدر الملك سعود المرسوم الملكي رقم (۳۷) ، الذي يقضي بمنح رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز السلطات الكاملة لرسم سياسات الدولة الداخلية والخارجية والمالية والإشراف على تنفيذها وإعادة النظر في نظام مجلس الوزراء (٢) ، وبتاريخ ١٣٧٧/١٠/١٥ هـ (١٩٥٨/٥/٤م) اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم ( ٦٢٠) (1) أم القرى ، العدد (١٥٣٢) بتاريخ ١٣٧٤/١/٢٦هـ . (۲) أم القرى ، العدد (۱۷۱۱) بتاريخ ۱۳۷۷/۹/۸هـ تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٢٢١
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.