تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٢٠

إنشاء مجلس الوزراء الفصل الرابع تنظيمية وتنفيذية تشرف على أعمال الوزارات وتنسق جهودها منعا للتداخل والازدواجية . فبعد إنشاء مجلس الوزراء تم تقسيم أعمال وخدمات الدولة على الوزارات بشكل واضح، بحيث تقوم كل وزارة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق الأهداف المرسومة لها وفقًا للسياسة العامة للدولة ونطاق سلطة كل منها . أما ما يخرج عن نطاق سلطة الوزارة وصلاحيتها فيتم عرضه على ديوان رئاسة مجلس الوزراء الذي يعرض بدوره المعاملة على رئيس مجلس الوزراء ، إذا كانت تقع ضمن اختصاصاته ؛ ليتخذ القرار المناسب بشأنها ، ويتم تبليغ القرار إلى الجهات المختصة بواسطة ديوان رئاسة مجلس الوزراء . أما إذا كان ما عرض على ديوان رئاسة مجلس الوزراء يقع ضمن اختصاصات المجلس ، فإن الديوان يحيل الأمر إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها من قبل اللجنة المختصة ، وتعرض بعد ذلك على المجلس ليتخذ قراراً بشأنها ، وبعد توقيعه من قبل رئيس المجلس يحال الموضوع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ليصدر القرار من ديوان الرئاسة بتوقيع رئيس المجلس ، ويتم تبليغه من قبل ديوان الرئاسة إلى الجهات المختصة لتنفيذ ما جاء فيه . (۱) وقد استمر العمل بنظام مجلس الوزراء لعام ١٣٧٣هـ دون أي تعديل لمدة خمسة أشهر وأربعة عشر يوماً بعد افتتاح الدورة الأولى ، حتى تم تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز ولى العهد رئيسا لمجلس الوزراء بموجب المرسوم الملكي رقم (٦٤٩٨/١/٢٠/٥) وتاريخ ١٣٧٣/١٢/١٦هـ ، الذي نص على أن المصلحة العامة وتحقيق الانسجام بين أجهزة الدولة يتطلب تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسا لمجلس الوزراء (۲) ، ولكي يتحقق التنسيق والانسجام بين أجهزة الدولة بشكل فعال ويكون توحيد النظام الإداري (۱) محمد توفيق صادق ، مرجع سابق ، ص (٦٨) . (۲) المرسوم الملكي رقم (٦٤٩٨/١/٢٠/٥) وتاريخ ١٣٧٣/١٢/١٦هـ ٢٢٠ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.