تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢١٧

الفصل الرابع إنشاء مجلس الوزراء (أ) إيفاد المراقبين والمفتشين والمحاسبين وغيرهم من موظفى دائرة تدقيق حسابات الدولة - إلى أية وزارة أو دائرة أو مصلحة ينفق عليها من أموال الدولة كلياً أو جزئياً أو تدرّ على خزانة الدولة دخلاً ؛ بهدف تدقيق حساباتها . (ب) للمراقب العام أن يطلب جميع ما يرغب فيه من حسابات وقيود ووثائق وأوامر صرف أو قبض أو تعليمات ، وكل ما يجد أنه يمت بصلة إلى عمله أو يسهل له القيام بواجبه في أية دائرة أو لدى أي موظف رسمی (ج) للمراقب العام أن يرفع الشكوى ضد كل موظف يقف عثرة في سبيل أداء واجبه إلى رئيسه المسؤول وإلى الملك (د) للمراقب العام أن يبين لوزارة المالية من وقت لآخر أنسب الطرق وأقـومـهـا لمسك الدفاتر وضبط القيود ، ويضع بالاتفاق معها ما يرى إدخاله من تغيير أو تبديل للتحسين المستمر في مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الرسمية بقصد إحكامها وتفادى وقوع الأخطاء فيها ، وتبسيطها مع ضمان الدقة فيها ، على أن يحيط مجلس الوزراء علما بذلك (هـ) للمراقب العام بصفته مسؤولاً عن مراقبة حسابات الدولة الإشراف المباشر على هذه المراقبة ، وإصدار الأوامر لموظفيها وتصريف شؤون المكتب العامة العائدة لعمله . (۱) ومنعا للازدواجية والتداخل بين مراقبة حسابات الدولة ووزارة المالية ، فقد حدد نظام شعب مجلس الوزراء أنه لا يدخل في صلاحيات المراقب العام أو مراقبة حسابات الدولة ما يتعارض مع حق وزارة المالية القائم في إجراء التدقيق أو التحقيق أو التفتيش على حسابات الدولة ، وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٣٧٤/٤/٦هـ تقرر إنشاء ديوان حسابات الدولة ليحل محل شعبة (1) الفقرة (۹) ، المادة (٤) من نظام شعب مجلس الوزراء (۱۳۷۳هـ ) ، أم القرى ، العدد (١٥٠٨) بتاريخ ۱۳۷۳/۷/۲۱هـ . تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٢١٧
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.