تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢١٦

إنشاء مجلس الوزراء الفصل الرابع (أ) تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فصل من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة أو إدارة أو مصلحة تنفق عليها الدولة كليّاً أو جزئياً أو تدر دخلاً لها (ب) التحقق من أنه لا يصرف شيء من أموال الدولة ولا يدخل خزائنها مال إلا وله قيود مثبتة ووثائق واضحة وأوامر معينة من الوزارات أو الدوائر المختصة ، وأن تكون هذه القيود طبقا للأصول التي تتبعها الحكومة بإقرار مجلس الوزراء . (ج) تقديم تقرير سنوى إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء السنة المالية خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم وزارة المالية الحساب الختامي عن تلك السنة ، والذى لا يجوز أن يتأخر عن مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية ، يضع فيه خلاصة وافية لدخل السنة المنتهية وخرجها ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها مع بيان الوفر والزيادة في كل دائرة ، على أن يشرح بالتفصيل ملاحظاته حول طرق الصرف والجباية ، موجهًا المسؤوليات والتهم أو التقريظ والإطراء لأربابها ، شارحًا صلاح أو فساد الطرق المتبعة في مسك الدفاتر أو إعطاء الأوامر أو صرف التذاكر في القبض أو الصرف ، وكل ما يؤول إلى ضبط أموال الدولة دخلاً أو خرجا (د) تقديم التقارير في بحر السنة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن أي خلل أو مخالفة أو اختلاس أو تقصير يعثر عليه أثناء التفتيش والمحاسبة ، مما يؤول أو يعرض أموال الدولة إلى التلف أو الضياع ، وله أن يقترح درجة النكال مستنيرا بدرجة التلف أو الضياع I (۱) ولكي يتمكن المراقب العام من القيام بهذه الواجبات والمسؤوليات التي حددها نظام شعب مجلس الوزراء ، بين النظام صلاحيات المراقب العام بالتالي : (۱) المادة (۸) من نظام شعب مجلس الوزراء (۱۳۷۳هـ ) ، أم القرى ، العدد (١٥۰۸) بتاريخ ١٣٧٣/٧/٢١هـ . ٢١٦ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.