الأجهزة الإدارية في مرحلة التكوين
الفصل الثالث
كانت تقوم على المرونة الإدارية ويقدم المتظلم من الإدارة مظلمته عن طريق التظلم الرئاسي وترد المظلمة وتقرر الحقوق عن طريقين: الأول الطريق الإدارى المباشر ، وفيه يأمر ولى الأمر بالعدل والإنصاف ما لم تكن المظلمة تحتاج إلى قضاء ؛ ففي هذه الحالة يسلك المدعى الطريق الثانى أى طريق القضاء ، ولا يستثنى من هذه الإحالة أى مسؤول إدارى مهما كان مركزه الإداري ومنزلته . (۱)
ومن رواد العمل في سلك القضاء من القضاة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ ، ومن مأمورى بيت المال عثمان قزاز، ومن كتاب العدل عرابي
سجینی
(۲)
ديوان الموظفين العام والتقاعد :
في عام ١٣٤٥ هـ أشير فى التعليمات المؤقتة إلى شروط تعيين الموظف الحكومي ، ولم تكن هناك جهة مركزية يناط بها تنظيم أوضاع ومراقبة تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بشؤون الموظفين ، بل كانت كل جهة ترعى مصالح موظفيها . وفي عام ١٣٤٧ هـ صدرت بعض التنظيمات المتعلقة بتصنيف الوظائف وصاحب الصلاحية في إشغالها ، وفى عام ١٣٥٠ هـ صدر نظام المأمورين الذي عالج شروط التوظيف وسياسة الأجور. وفى عام ١٣٦٥هـ أنشئ ديوان الموظفين والتقاعد بموجب قرار وزير المالية رقم (١٦) ، وفى عام ۱۳۷۷هـ جـرى فـصل ديوان التقاعد عن ديوان الموظفين ، مع بقاء ارتباطهما بوزارة المالية ، وممن عملوا في ديوان الموظفين : على عامر أحمد عبيد ، ومحمد باقر ، ومحمد مراد . (4)
(*)
(۱) فؤاد شاکر ، مرجع سابق ، ص ص (١٦١-١٦٢) (۲) عبد الرحمن النفيسة : «مسئولية الإدارة ، مجلة الإدارة العامة ، معهد الإدارة العامة ، العدد (٣٦) ، ربيع الآخر ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ، ص (١٠٠)
(۳) فؤاد شاكر ، مرجع سابق ، ص (١٥٩)
(٤) عبد الرحمن المنيعي : تطور التشريع الوظيفى فى المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م ، ص ص (١-٤) .
١٨٦
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ١٨٦