الفصل الثالث
الأجهزة الإدارية في مرحلة التكوين
مهمة القضاء إلى شيخ القبيلة وأهل الحل والعقد من أفرادها المشهود لهم
بالصلاح
حسب درجة التحضر والاستقرار ؛ وأسلوب رسمى ، يتمثل في إسناد
،
مهمة القضاء إلى محاكم نظامية وتقسيمها إلى محاكم مستعجلة ومحاكم كبرى حيث تختص المحاكم المستعجلة بالنظر في القضايا التى لا يتجاوز المطلوب فيها ثلاثين جنيها وفى قضايا الجنح التى لا تصل إلى حد قطع اليد أو القتل ، بينما تختص المحاكم الكبرى بالنظر في القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم المستعجلة ، ولا بد من صدور قرار من جميع قضاة المحكمة في كل قضية تستوجب القطع أو القتل . وقد وجدت المحاكم الكبرى في كل من العواصم والمدن الرئيسية ، والمحاكم المستعجلة فى مكة وجدة والمدينة . أما في الملحقات فكان في كل إمارة من الإمارات قاض ورئيس للكتاب
وقد أنشئت وظيفة مفتش للمحاكم للتأكد من سلامة أعمالها القضايا وسير فيها بشكل مرض ، وعين لها مفتش يقوم بجولات تفتيشية من وقت إلى آخر على المحاكم فى جميع جهات المملكة ؛ وذلك للتأكد من سرعة الإجراءات القضائية
وسلامتها
وفي بعض المحاكم خصص موظف باسم (مأمور بيت المال مهمته الحجز على التركات وتصفيتها وحصرها فيما تدعو إليه الحاجة ، والدفاع عن مصالح القصر ، وأمثال ذلك من الشؤون .
كما تم إيجاد وظيفة كاتب عدل ) ، وهى من الأعمال المتممة للشؤون القضائية وأهمها تسجيل التوكيلات الرسمية والإقرارات الشرعية المتعلقة بالهبات والوصايا والبيع والشراء والرهن ، وغير ذلك مما هو في معنى الأشهاد ؛ زيادةً في الحرص على حفظ حقوق الناس وإقرارها أما بالنسبة لإقامة الدعاوى ضد الدولة من قبل المواطنين في فترة التكوين فقد
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۱۸۵
ص ١٨٥