الفصل الثاني
الأنظمة في مرحلة التكوين
والدقة في البحث والتحرى البالغ ويرفع عنهم وعن أعمالهم أو محاولاتهم بما يجب من المعلومات إلى مرجعه الأعلى ولا يألو جهداً في تتبع ذلك حيث كان ولا سيما بين أهل البادية المربوطين بمنطقته وكل إهمال أو تقصير أو إغفال
يقع منه في هذا الصدد يكون مسؤولاً عنه مسؤولية كبرى
١٧- يحظر على الأمير اتخاذ مهنة التجارة والبيع والشراء مطلقا . ١٨- لا يجوز للأمير أن يستعمل نفوذه كوسيلة لمصالحه الخاصة ولا يحق له كلياً أن يستخدم أى شخص من الجند أو الشرطة
١٩ - لا يجوز لأى أمير أن يتخذ له حمى خاصاً للمواشي في أي جهة كانت من منطقته بحال من الأحوال إلا أن يكون ذلك الحمى خاصاً بجلالة الملك المعظم أو بأمر عال بحدود معروفة تعين في الأمر الصادر ۲۰ - الأمير مكلف بعدم تجاوز سلطته فى غير الحدود المعروفة لمنطقته المسؤول عنها وفى حالة ما إذا هرب محكوم عليه أو مفسد أو سارق أو مجرم من منطقته إلى أخرى فعلى الأمير أن يكتب إلى الأمير المجاور له بذلك لإعادة الهارب مخفوراً لإجراء الواجب عليه شرعًا وإذا رأى تقصيراً في ذلك فعليه أن يرفع الأمر إلى مرجعه الأعلى حالاً ٢١ - كل تعد أو تسلط أو تجاوز يقع من حاشية الأمير أو أقاربه أو من له علاقة استخدام لديه يكون المسؤول عنه فى الدرجة الأولى ذلك المتسبب وفي الدرجة الثانية الأمير نفسه إذا كان مؤيداً لذلك الشخص في عمله ولم يقم بالواجب في منع الفساد كما يصنع مع الآخرين
٢٢- لا يجوز لأى مستخدم من الخدم أو الخويا في حاشية الأمير أن يتقاضى أى مبلغ من المتخاصمين أو المطلوبين إلى مركز الإمارة مقابل خدمتهم أو أتعابهم بأي وسيلة كانت بل يكون حقه منحصراً فقط في استيفاء مقرراتهم الرسمية من قبل الحكومة وكل مخالفة في ذلك تستوجب مسؤولية الأمير
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۱۳۵
ص ١٣٥